ایران از گروسی به شورای امنیت شکایت کرد

به گزارش فراز؛ امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت نسبت به رویکرد سیاست‌زده، گزینشی و تبعیض‌آمیز مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌ در قبال فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران اعتراض کرد

متن این نامه به شرح زیر است: 

متعاقب دستور دولت متبوعم، بدین‌وسیله مایلم نگرانی‌ عمیق جمهوری اسلامی ایران را نسبت به قصور جدی و عدم اقدام از سوی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رافائل گروسی، در انجام وظایف و مسئولیت‌های خود ذیل اساسنامه آژانس، به اطلاع برسانم. 

در همین راستا، توجه شما و اعضای شورای امنیت را به نکات زیر جلب می‌کند:

۱. اظهارات عمومی مطروحه توسط مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رافائل ماریانو گروسی، در آستانه اقدام تجاوزکارانه اخیر رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، نقضی آشکار و جدی نسبت به اصل بی‌طرفی است که بر مسئولیت‌های جایگاه وی مترتب است‌. چنین اظهاراتی به‌طور کامل با وظایف و تعهدات قانونی مقرر در اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ناسازگار و مغایر است.

۲- با توجه به هشدارهای مکرر، مستند و صریح جمهوری اسلامی ایران در خصوص تهدیدهای آشکار رژیم اسرائیل علیه تأسیسات و سایت‌های هسته‌ای ایران، سایت‌هایی که به‌طور کامل تحت پادمان‌های جامع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند و منحصراً به مقاصد صلح‌آمیز اختصاص یافته‌اند، مدیرکل آژانس متعهد و موظف بود اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده مقتضی را در راستای وظایف و اهداف آژانس به انجام رساند. 

با این حال، نه مدیرکل و نه آژانس این تعهد را ایفا نکرده‌اند. قصور در اتخاذ هرگونه اقدام مؤثر یا بازدارنده در پاسخ به این تهدیدها، مصداق بارز اهمال در انجام وظیفه طبق مفاد اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هنجارهای تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.

۳- آنچه از حیث حقوقی واجد اهمیت ویژه است، واکنش مدیرکل آژانس در کنفرانس مطبوعاتی پس از آغاز نشست شورای حکام در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۲۵ است. وی هنگامی‌که با تهدیدات صریح رژیم اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران مواجه شد، صرفاً به «نگرانی‌های» ادعایی اسرائیل اشاره کرد که گویا باید مورد توجه قرار گیرد، حال آنکه به‌صورت عامدانه از هرگونه اشاره به ممنوعیت‌های الزام‌آور مندرج در حقوق بین‌الملل و مصرح در قطعنامه‌های کنفرانس عمومی آژانس GC(34)/RES/533 و GC(44)/RES/444 خودداری کرد؛ قطعنامه‌هایی که به‌صراحت هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه تأسیسات هسته‌ای اختصاص‌ یافته به مقاصد صلح‌آمیز را ممنوع می‌سازند. این حذف عامدانه، مصداق بارز قصور در اجرای اصول حقوقی الزام‌آور در حیطه صلاحیت مدیرکل به‌شمار می‌رود.

۴- رفتار مدیرکل در پی تجاوز صورت‌ گرفته از سوی رژیم اسرائیل، به‌نحوی روشن و مستمر حاکی از ناتوانی در رعایت الزامات بی‌طرفی، عینیت و حرفه‌ای‌گری است که مسئولیت‌های آن مقام ایجاب می‌کند. در بیانیه‌ای که مدیرکل در تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۲۵ در نشست شورای حکام ایراد کرد، نه‌تنها رژیم اسرائیل به‌عنوان طرف مسئول این تجاوز معرفی نشد، بلکه هیچ‌گونه محکومیتی نیز نسبت به هدف قرار دادن غیرقانونی تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان، علیرغم اظهارات علنی و بی‌پرده خود اسرائیل مبنی بر ادامه این اقدامات «برای هرچند روز که لازم باشد»، ابراز نشد. 

چنین قصوری در انتساب مسئولیت و خودداری از صدور محکومیت، نقض تعهد آژانس در صیانت از تمامیت نظام پادمان‌های خود محسوب شده و اصول بنیادین رژیم جهانی عدم اشاعه را تضعیف می‌کند.

۵- تداوم سکوت و انفعال مدیرکل در قبال این تخلفات، که برخلاف مسئولیت‌های قانونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تعهدات ناشی از قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد است، عملاً به معنای همدستی از طریق ترک فعل در اقدامات تجاوزکارانه‌ای است که در تاریخ آژانس بی‌سابقه بوده‌ است.

۶. چنین رویدادی مسبوق به سابقه است. مدیرکل پیش‌تر نیز در قبال اقدامات غیرقانونی و تنش‌زای رژیم اسرائیل واکنش نشان نداده است. پس از تهدید بی‌سابقه این رژیم به استفاده از سلاح هسته‌ای علیه جمعیت غیرنظامی در فلسطین و غزه، سفرای کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در وین طی نامه‌ای مشترک به تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳ (INFCIRC/1165) خطاب به مدیرکل، وی را به اتخاذ موضعی روشن، اصولی و علنی در چارچوب مأموریت آژانس فراخواندند. با وجود صراحت و ماهیت جمعی این درخواست، مدیرکل نه بیانیه‌ای عمومی صادر کرد و نه اقدامی رسمی برای شناسایی یا محکومیت این تهدید شدید انجام داد و بدین‌سان، از ایفای مسئولیت‌های خود تحت اساسنامه آژانس سرباز زد.

۷- دقیقاً برعکس، مدیرکل همواره رویکردی سیاست‌زده، گزینشی و تبعیض‌آمیز نسبت به جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته است. هنگامی که ایران در چارچوب حقوق حاکمیتی خود و مطابق با ماده ۹ موافقت‌نامه جامع پادمان، به‌صورت قانونی اقدام به لغو انتصاب برخی بازرسان کرد، مدیرکل بلافاصله با صدور بیانیه‌ای علنی و محکومیت‌آمیز به این اقدام واکنش نشان داد. وی در گزارش خود به شورای حکام مورخ نوامبر ۲۰۲۳ (GOV/2023/58)، از ادبیاتی شدیداً تند و اتهام‌آمیز استفاده کرده و به‌گونه‌ای مغایر با اصول بی‌طرفی، خویشتن‌داری و عینیت مورد انتظار از مقام وی و مقرر در اساسنامه آژانس، جمهوری اسلامی ایران را به‌طور خاص هدف قرار داد.

۸- رفتار مدیرکل، نقض آشکار و مستمر تعهدات قانونی وی در زمینه بی‌طرفی، حرفه‌ای‌گری و عینیت، که در اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مقرر شده، محسوب می‌شود. این رفتار، به‌صورت ملموس اعتبار، عینیت و مشروعیت نهادی آژانس را خدشه‌دار ساخته است. جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد که این اقدامات با تعهدات الزام‌آور مدیرکل مندرج در ماده سوم اساسنامه آژانس به‌هیچ‌وجه قابل جمع نیست و مصداق قصور در انجام وظایف محوله به وی، برخلاف الزامات استقلال، درستکاری و بی‌طرفیِ لازم برای تصدی این مقام است.