بازگشایی بورس پس از جنگ؛ نخستین آزمون وزیر جدید اقتصاد

دو روز پس از پایان جنگ ایران و اسرائیل، بازار سرمایه ایران در حالی در شنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۴ بازگشایی شد که در هر دو روز با صف‌های فروش سنگین آغاز شد؛ ابتدا با ۳۰ همت و سپس با ۲۵ همت. این وضعیت درحالی رقم خورده که به نظر می‌رسد امکان اتخاذ برخی تدابیر پیشگیرانه از وزارت اقتصاد وجود داشت؛ تدابیری که می‌توانستند فشار روانی بازار را تعدیل و روند بازگشت به ثبات را تسهیل کنند.

بازار سرمایه پس از بحران؛ دو روز پرتلاطم با صف‌های سنگین فروش

پس از وقفه‌ای دوازده‌روزه به‌دلیل شرایط جنگی، بازار سرمایه ایران با دو روز معاملاتی سنگین از سر گرفته شد. در روز نخست، ارزش صف‌های فروش به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید و یکشنبه نیز با حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان صف فروش آغاز شد؛ وضعیتی که دغدغه‌ها و پرسش‌هایی را در میان فعالان بازار سرمایه درباره نحوه بازگشایی و سیاست‌گذاری نهاد‌های مسئول ایجاد کرده است.

در کنار عوامل روانی ناشی از تحولات سیاسی، این واکنش گسترده را می‌توان تا حدی ناشی از فقدان برخی ابزار‌های مکمل تنظیم‌گر بازار در این بازگشایی نیز دانست.

تجربه جهانی؛ از آسیب‌پذیری تا اقدام هوشمندانه

مدیریت بحران‌های اقتصادی، به‌ویژه در فضای بازار‌های مالی، نیازمند آمادگی، شفافیت و اقدام به‌موقع است. نگاهی به تجربه آمریکا پس از حملات ۱۱ سپتامبر نشان می‌دهد که دولت فدرال و بانک مرکزی این کشور با ترکیبی از سیاست‌های پولی و حمایتی از جمله کاهش نرخ بهره، افزایش نقدینگی حمایتی و اطلاع‌رسانی هدفمند تلاش کردند تا آثار روانی حادثه را در بازار‌ها به حداقل برسانند.

این تجربه جهانی یادآور اهمیت مداخلات تدریجی، اما هوشمندانه در روز‌های نخست پس از شوک است. وقتی در آمریکا که مهد آزادی اقتصادی و لیبرالیسم است، در زمان بحران مداخله صورت میگیرد، ادعای عدم مداخله دولت در این شرایط با شعار آزادی اقتصادی، تعجب آور است.

افزایش حجم مبنا؛ فرصتی برای تعادل‌بخشی به روند معاملات

یکی از اقداماتی که می‌توانست در شرایط فعلی فضای معاملاتی بورس را متعادل‌تر کند، افزایش موقت حجم مبنای سهام بود. با اجرای این سیاست، قیمت پایانی سهام کمتر تحت تأثیر نوسانات شدید ابتدایی پس از جنگ قرار می‌گرفت و سهامداران زیان کمتری را تجربه می‌کردند.

این رویکرد نه‌تنها امکان تخلیه آرام‌تر هیجانات را فراهم می‌کرد، بلکه به تثبیت فضای تصمیم‌گیری میان سهامداران خرد نیز کمک می‌نمود.

محدودیت دامنه نوسان؛ تصمیم نه چندان مناسبی که ماندگار شد؟

تصمیم سال گذشته سازمان بورس مبنی بر کاهش دامنه نوسان از ۷ درصد به ۳ درصد که مورد انتقاد فعالان بازار سرمایه هم قرار گرفت، در برخی برهه‌ها موجب محدود شدن نقدشوندگی بازار شده است. در شرایط خاصی مانند بازگشایی پس از بحران، این امکان وجود داشت که دامنه نوسان به سطح قبلی بازگردد.

البته این تصمیم می‌بایست هم‌زمان با افزایش حجم مبنا اتخاذ شود تا مانع کاهش شدید قیمت پایانی شود. چنین سیاستی می‌توانست در مجموع باعث شود تا معاملات سریعتر در مسیر منطقی‌تری پیش بروند. به خصوص اگر دولت قصد عدم مداخله در بازار سرمایه را دارد، لازم بود سیاست محدودیت دامنه نوسان که از مصادیق دخالت دولت است را تعدیل می‌کرد و با افزایش دامنه نوسان، همزمان با افزایش حجم مبنا، اولا به نقدشوندگی بازار کمک می‌کرد، در ثانی سهامداران بازار، ضرر قابل توجهی در پرتفوی خود احساس نمی‌کردند، دولت هم حداقل مداخله را در بازار انجام داده بود.

نقش ارتباطات مؤثر در بازگشایی‌های حساس

بخشی از دغدغه فعالان بازار، به نبود اطلاع‌رسانی کافی درباره نحوه بازگشایی و ابزار‌های حمایتی بازمی‌گردد. شاید اگر پیش از بازگشایی بورس، نقشه راه و تدابیر در دست بررسی به‌طور شفاف‌تر و دقیق‌تر به اطلاع عموم می‌رسید، فضای روانی به شکلی متفاوت مدیریت می‌شد. در این میان، وزارت اقتصاد و سازمان بورس می‌توانند با تقویت گفت‌وگوی رسانه‌ای، در آینده نقش مؤثرتری در آماده‌سازی ذهنی فعالان ایفا کنند.

فرصتی برای بازآرایی سیاستی

در نهایت، بازگشایی بورس پس از بحران اخیر، آزمونی مهم برای وزارت مدنی زاده بود. با وجود پیچیدگی شرایط، به نظر می‌رسد می‌توانست مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل در کنار بازگشایی اجرا شود تا فشار فروش به این اندازه نرسد.

اکنون که بخشی از این هیجان تخلیه شده، فرصتی برای بازنگری در ابزار‌های سیاست‌گذاری بازار، تقویت ارتباطات و آماده‌سازی بهتر برای شرایط مشابه در آینده وجود دارد. امید است با بهره‌گیری از تجربیات داخلی و جهانی، بازگشت به ثبات با اطمینان بیشتر و آسیب کمتر برای سرمایه‌گذاران همراه باشد.