اوباما به کودتا متهم شد

 بر اساس اسناد تازه منتشرشده توسط نهاد امنیتی آمریکا، دولت اوباما قبل و بعد از انتخابات ۲۰۱۶ می‌دانست که روسیه از طریق حملات سایبری تأثیری بر نتیجه انتخابات نگذاشته است، پرونده‌ای که به روسیه‌گیت مشهور شده بود.

مدیر اطلاعات ملی آمریکا تولسی گابارد بیش از 100 صفحه ایمیل، یادداشت و سایر اسناد را منتشر کرد که به گفته او نشان‌دهنده «توطئه مقامات اوباما برای زیرپا گذاشتن پیروزی ترامپ در انتخابات 2016» است.

 به نقل از نیویورک پست، در میان این اسناد یک ارزیابی جامعه اطلاعاتی در 12 سپتامبر 2016 وجود دارد که نتیجه گرفته بود «دشمنان خارجی توانایی اجرای حملات سایبری گسترده و کشف‌نشده بر زیرساخت‌های انتخابات را ندارند و احتمالاً نخواهند داشت.»

همچنین در 7 دسامبر 2016، دفتر مدیر وقت اطلاعات ملی جیمز کلپر به این نتیجه رسیده بود: «دشمنان خارجی از حملات سایبری بر زیرساخت‌های انتخابات برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا استفاده نکردند» و «ما هیچ مدرکی از دستکاری سایبری زیرساخت‌های انتخابات با هدف تغییر نتایج نداریم.»

با این حال، این یافته‌ها توسط کلپر و سایر مقامات مخفی نگه داشته شد و آن‌ها ادعا می‌کردند کرملین هک کردن کمیته ملی دموکرات‌ها را که هزاران مورد از آن‌ها بعداً توسط ویکی‌لیکس منتشر شد، سازماندهی کرده و در رقابت‌های ریاست‌جمهوری به نفع ترامپ دخالت کرده است.

در همین راستا، چندین مقام از جمله مدیر سازمان جاسوسی سیا جان برنان، وزیر امور خارجه آمریکا جان کری و معاون مدیر اف‌بی‌آی اندرو مکابی، در 9 دسامبر 2016 در کاخ سفید جلسه‌ای تشکیل دادند که در آن اوباما از هر یک خواست تا «مداخله روسیه در انتخابات» را بررسی کنند.

طبق این گزارش، چهل و چهارمین رئیس‌جمهور آمریکا دستور تهیه یک ارزیابی جدید اطلاعاتی از سیا، اف‌بی‌آی، آژانس امنیت ملی و وزارت امنیت داخلی را صادر کرد که شامل اطلاعات جامعی درباره فعالیت‌های روسیه در ارتباط با رقابت‌های ریاست‌جمهوری آمریکا تا اوایل ژانویه باشد.این ارزیابی در نهایت شامل پرونده ساختگی کریستوفر استیل، جاسوس MI6، شد که بعدها بی‌اعتبار شد.

گابارد در بیانیه‌ای به دیلی‌میل اعلام کرد: «اطلاعاتی که امروز منتشر می‌کنیم به وضوح نشان می‌دهد که در سال 2016 یک توطئه خیانت‌کارانه توسط مقامات بالاترین سطوح دولت ما انجام شده است.»

وی در این باره افزود: «هدف آن‌ها زیر پا گذاشتن خواست مردم آمریکا و اجرای آنچه اساساً یک کودتای چندساله بود.»مقام ارشد امنیتی دولت ترامپ تأکید کرد: «سوء استفاده شدید آن‌ها از قدرت و رد آشکار قانون اساسی ما، بنیان و یکپارچگی جمهوری دموکراتیک ما را تهدید می‌کند.بدون توجه به میزان قدرت، هر فردی که در این توطئه مشارکت داشته باید به طور کامل مورد بررسی و پیگرد قانونی قرار گیرد.»

لازم به ذکر است که افشای این اسناد در حالی صورت می‌گیرد که جهان در انتظار انتشار پرونده‌های جفری اپستین است و بحث‌های شدیدی درباره رابطه دونالد ترامپ با وی (که متهم به کودک‌آزاری است) و افرادی که با او در ارتباط بودند، در جریان است.

منبع:فارس