پاسخ اژه‌ای به کسانی که خواستار آزادی زندانیان سیاسی بودند

رئیس قوه قضاییه در دیدار با جمعی از اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار گفت: قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ تدوین شده و آخرین اصلاحات عمده صورت‌گرفته بر روی این قانون، مربوط به سال ۱۳۷۹ است؛ بر همین اساس، از همه اصحاب رسانه می‌خواهم که حداکثر تا ۱۵ شهریور به ما اعلام کنند که آیا نیاز به اصلاح و بازنگری قانون در حوزه رسانه وجود دارد یا خیر؟

به گزارش فراز به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، در ادامه سلسله نشست‌های خود با جوامع نخبگانی کشور، به مناسبت روز خبرنگار با جمعی از اصحاب رسانه دیدار کرد.

رئیس قوه قضاییه در مطلع سخنانش در این نشست، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: سلام و درود خداوند بر راویان صدیق و عالم و شجاع کربلا که نهضت حسینی را استمرار بخشیدند و اگر نبودند چه بسا یزیدیان، قلب واقعیت می‌کردند. بدون تردید، امروز ما در نظام جمهوری اسلامی ایران ادامه‌دهنده همان نهضت مقدس حسینی هستیم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، فراخوانی درخصوص قانون ناظر بر رسانه صادر کرد و گفت: قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ تدوین شده و آخرین اصلاحات عمده صورت‌گرفته بر روی این قانون، مربوط به سال ۱۳۷۹ است؛ بر همین اساس، از همه اصحاب رسانه می‌خواهم که حداکثر تا ۱۵ شهریور به ما اعلام کنند که آیا نیاز به اصلاح و بازنگری قانون در حوزه رسانه وجود دارد یا خیر؟ چنانچه پاسخ اهالی رسانه، به این پرسش، مثبت است، قید کنند که در چه حوزه‌هایی باید این اصلاح و بازنگری اِعمال شود، این نظرات از طریق مرکز رسانه قوه قضائیه دریافت می‌شود.

رئیس عدلیه در ادامه بیان داشت: همچنین از کلیه اصحاب رسانه می‌خواهیم، حداقل ۵ نقد جدی را که به قوه قضاییه وارد می‌دانند، ترجیحاً با ذکر راه حل، به مرکز رسانه قوه قضائیه ارائه کنند.

قاضی‌القضات تصریح کرد: ایضاً این درخواست را نیز داریم که حداقل ۵ ایراد و اِشکال که به برخی رسانه‌ها وارد است و قوه قضاییه ناگزیر است طبق قانون با آنها برخورد کند را قید کنید. اگر بر روی این نظر اتفاق دارید که تحت هیچ شرایطی نیز نباید با هیچ رسانه‌ای در هیچ سطحی برخورد شود، آن را قید کنید؛ هر چند بسیار بعید و مُستبعد است که چنین اتفاق نظری در میان شما اهالی رسانه وجود داشته باشد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: قطعاً ما نمی‌خواهیم بر تعداد زندانیان افزوده شود؛ قطعاً ما نمی‌خواهیم که هیچ رسانه‌ای توقیف شود؛ قطعاً ما نمی‌خواهیم که هیچکدام از فعالان رسانه‌ای حتی یک شب به بازداشتگاه بروند؛ اما همگان توجه کنید که ما در قوه قضاییه، خود را مکلف می‌دانیم که بیشتر از هر نهاد و دستگاه دیگری، ملتزم به قانون باشیم؛ ما نمی‌توانیم مغایر با قانون عمل کنیم؛ ممکن است شما بگویید یک قانون نیاز به اصلاح و بازنگری دارد؛ این امر، بِلااشکال است و چارچوب و قاعده دارد و می‌توان طبق قوانین موجود، قانونی را اصلاح و یا تکمیل کرد؛ لکن نمی‌توان توقع داشت که قوه قضاییه، عاملِ به عملی مغایر با قانون باشد.

رئیس عدلیه تصریح کرد: شما اصحاب رسانه و نخبگان این حوزه که سلایق و گرایشات مختلف را نمایندگی می‌کنید به ما بگویید وقتی یک فرد رسانه‌ای، وفق قوانین فعلی، تخلف یا جرمی را مرتکب می‌شود، ما چگونه با او برخورد کنیم که این برخورد ما، هم منطبق با قانون باشد، هم بازدارنده باشد و هم آسیب‌زا نباشد.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: چند روز پس از پایان جنگ تحمیلی اخیر، تعدادی از جریانات سیاسی و رسانه‌ای از طُرق مختلف به من اعلام کردند که در راستای تحکیم وفاق و انسجام اجتماعی، آنچه که از آن به عنوان زندانیان سیاسی نام می‌بردند را آزاد کنید؛ من به هیچ وجه به درخواست آنها بی‌اعتنایی نکردم و یا پاسخ منفی به آنها ندادم؛ بلکه گفتم فهرست زندانیان مد نظر را اعلام کنید تا ما در مورد آنها به بررسی و مداقه بپردازیم؛ نکته قابل تأمل آنکه تا کنون هیچکدام از آن جریاناتِ درخواست‌کننده، به من فهرستی ارائه ندادند و برخی از آنها وقتی با مطالبه من مواجه شدند، گفتند که ما برای ارائه فهرستِ زندانیان سیاسی، ملاحظاتی داریم! در خلال جلسه امروز نیز دوتن از آقایان (از نیرو‌های محوری جبهه اصلاحات) اشاره کردند که خودشان هر چه تأمل و جمع‌بندی کردند به بیش از ۳ الی ۵ نفر زندانی سیاسی نرسیدند؛ خُب، تاکید من به این آقایان آن است که چرا بصورت علنی این موضوع را اعلام نمی‌کنید؟! این همه هیاهو و غوغاسالاری علیه نظام ما می‌شود که فلان تعداد زندانی سیاسی دارد؛ خُب اعلام کنید که خودتان بررسی کردید تعداد زندانیان سیاسی ما به ۵ نفر نیز نمی‌رسد تا تبلیغاتِ سوء معاندین خنثی شود و رنگ ببازد.

رئیس عدلیه افزود: در اینجا باید تاکید کنم که بعضاً اختلاف برداشت‌هایی نیز از مفهوم جرم سیاسی و زندانی سیاسی می‌شود؛ گاهاً همه مجرمان و زندانیان امنیتی را زندانی سیاسی می‌نامند و بعضاً عکس این قضیه صادق است.

لینک کپی شد