برنامه هفتم توسعه - صفحه 2

عددی که اعلام شده از بودجه جاری کشور بیشتر است. این عدد یعنی عملا توانایی پرداخت حقوق و دستمزد کارمند و بازنشسته‌های دولت هم دیگر، وجود نخواهد داشت.

هنر این است که با امکانات موجود برنامه ای نوشته شود که قابل اجرا باشد و بدون کسری چنین ارقامی بتوان آن را اجرا کرد. حال اگر اقتصاد ایران تحریم است و انتقال ارز با ۴۰ تا ۵۰ درصد کارمزد به کشور انجام می شود و با مشکلات زیادی دست به گریبان است ما نباید چنین برنامه بلندپروازانه ای بنویسیم که از همان ابتدا در اجرای آن شک و شبه وجود داشته باشد. مردم در چنین شرایطی می گویند اگر قرار است که در ۵ سال آینده چنین برنامه‌ای اجرا شود که در نهایت سفره مردم کوچک تر شود چگونه باید مانع اجرای چنین برنامه‌ای شوند؟

راه‌اندازی سامانه رصد دین‌داری و اخلاق مردم در لایحه برنامه هفتم با واکنش های زیادی همراه شده است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با هشدار جدی درباره کیفیت پایین سند برنامه هفتم توسعه که آن را تا حد یک شوخی، تنزل می دهد، گفت: تنها یکی از نقدهای جدی این است که در این سند هیچ حرفی درباره صنعت ساخت و محیط زیست و بحران ها و نگرانی های مردم، خام فروشی و آشفتگی ها و... وجود ندارد؛ حال آنکه می گوید سه برنامه قبلی شکست خورد و اکنون هیچ عبرتی از شکست آن سه سند وجود ندارد و اتفاقا بدتر از آن هم سه سند عمل شده است!

بهروز مروتی: «سالانه نزدیک به ۳۰۰هزار نفر دچار معلولیت می‌شوند. قوه قضاییه با دستگاه‌هایی که در مورد معلولان ترک فعل می‌کنند، برخورد نمی‌کند. مجلس هیچ نظارتی نمی‌کند، چون نمی‌تواند از معلولان در بزنگاه‌های سیاسی استفاده کند».

لایحه پیشنهادی دولت سیزدهم برای برنامه هفتم توسعه دو بخش مهم را ندارد؛ حمایت از معلولان و الزامات محیط زیستی. حدذف این دو موضع باعث شده تا این سوال پیش بیاید که تصور دولت ابراهیم رئیسی از توسعه ۵ سال آینده کشور بدون توجه به مسایل زیست محیطی و همینطور ساماندهی حوزه معلولان چگونه است؟

در متن برنامه هفتم توسعه ، نه تنها بخش‌های حمایتی از طبقه فرودست به ندرت به چشم می‌خورد بلکه مواد و تبصره‌های تازه‌ای تنظیم شده که منافع این طبقه آسیب‌پذیر را با مخاطره مواجه می‌کند. از اعمال تغییرات در اقتصاد نظام آموزشی، تا اعمال تبعیض‌های قانونی در به‌کارگیری نیروی کار و حذف بخش‌های مربوط به حمایت از محرومان، همه از تغییراتی است که دولت در تنظیم برنامه هفتم توسعه ایجاد کرده است.

دولت سیزدهم نه تنها چاره‌ای برای استحقاق حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان نکرده بلکه با اقدامات اخیرش، سفره‌شان را نیز تنگ‌تر کرده است. به نظر می‌رسد سید محرومان و عواملش در سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی، حالا یکی از ضعیف‌ترین اقشار جامعه را به مرگ گرفته که به تب راضی‌شان کند.

«ارسال جداول بودجه به مجلس شورای اسلامی به صلاح نیست.» این جمله‌ی کسی نیست که با اقتصاد و بودجه بیگانه است بلکه جمله مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم است که در گفت و گو با خبرگزاری دولت مطرح کرده است.