بانک مرکزی - صفحه 18

عبدالناصر همتی، رییس سابق بانک مرکزی در نامه‌ای سرگشاده به رئیسی در مورد اتفاقات اخیر نوشت: امروز، جهانیان نظاره گر روند حوادث تأسف بار کشورمان هستند. جوانان و زنان را درک کنید و سخنان آن‌ها را بشنوید. امروز، صِرفِ اعلام اینکه، مشکلی با اعتراضات ندارید، راه حل نیست. ادامه روش فعلی برخورد هم، شاید بتواند در کوتاه مدت صورت مسئله را پاک کند، اما براساس تجربیات گذشته قطعاً در مسیر کاهش بیشتر اعتماد عمومی خواهد بود.»

نیمه‌شب سی‌ام شهریورماه گروه هکری معروف به ناشناس، پیام تهدیدآمیزی خطاب به دولت ایران نوشت و در ادامه تصویری منتشر کرد که نشان می‌داد سایت رسمی دولت از دسترس خارج شده است. این گروه با اسم رمز مهسا امینی به سایت‌های ایرانی حمله کرده است.

وب‌سایتِ دولت با عنوانِ «درگاه ملی دولت هوشمند» از دسترس خارج شد.

اگر دولت سیاستی در پیش گرفت که بتواند جلوی نقدینگی را بگیرد، تورم کنترل می شود والا این نقدینگی منجر به تورم می شود و این تورم تا انتهای سال با این فرض که بحران برجام حل نشود افزایش دارد.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت: ارایه برخی خدمات بانکی همچون اعطای ابزارهای پذیرش صرفا به دارندگان سپرده های بانکی تجاری قابل تخصیص است.

تحلیلگر اقتصادی براین باور است در طرح بانکداری اسلامی مسایل اصلی حوزه بانکداری نظیر استقلال بانک مرکزی از دولت مغفول مانده است.

همزمان با تجمع طلاب در اعتراض به طرح بانکداری اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس هم ایرادات مفصلی به این طرح گرفته است. مرکز پژوهش‌ها با طرح ۱۶ سوال به ابهامات موجود در این طرح ایراد ورود کرده است. به نظر می‌رسد طرحی که مجلس تهیه کرده آن قدر ایرادات اساسی داشته که مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده که از ابتدا بهتر بود به جای مجلس، دولت ورود می‌کرد و لایحه می‌داد

مسدود کردن کسری چک‌های برگشتی در کلیه حساب‌های بانکی صاحبان چک، فردا به طور رسمی راه‌اندازی می‌شود.

مهمترین ایراد متشرعان و مراجع مذهبی به سیستم بانکداری ایران این است که آن را اسلامی نمی‌دانند. مثلا آیت الله مکارم شیرازی بارها سیستم بانکی را ربوی آشکار دانسته و گفته بانک‌ها با دور زدن قوانین اسلامی مردم را رباخوار کرده‌اند! مهمترین ایراد هم بحث سود پول است. تا جایی که مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی هم گفته که فرد سپرده‌گذار به دنبال سود پول خود از بانک است یا برفرض بانک می‌خواهد مشتری را تامین مالی کند؛ قراردادی را در برابر آن قرار می‌دهد که نشان می‌دهد در ازای پولی که به گیرنده تسهیلات می‌دهد، سود مطالبه می‌کند که این سود پول، ربا است. با این فرض و بنا برگفته مصباحی مقدم یعنی در قانون جدید ما باید شاهد حذف سود از سپرده گذاری‌ها باشیم. این درحالی است که این سود ظاهرا مهمترین منبع تامین مالی بانک‌هاست وبر مبنای آنچه در طرح مجلس هم آمده قرار نیست سودی حذف شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مسئول استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی کشور کردند.

جمعی از اعضای هیات عامل پیشین بانک مرکزی در نامه‌‌ای نسبت به تبعات تصویب طرح بانکداری در مجلس هشدار دادند.

شورای پول و اعتبار اخیراً مصوب کرده است که بانک مرکزی تنها مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات بالای ۱۰۰میلیارد تومان است، با این مصوبه عملاً فهرست بخش زیادی از بدهکاران کلان محرمانه می‌ماند.

با این مصوبه اگر فردی به طور مثال چندین فقره وام و تسهیلات ۹۹ میلیارد تومانی از نظام بانکی کشور دریافت و برای بازپرداخت آن اقدام نکند، اطلاعات او شفاف نخواهد شد.

محمدباقر قالیباف در نشست مشترک هیات دولت با بیان اینکه نباید قانون شکنی کنیم، توضیح داد: نباید قانونی تصویب شود که قابلیت اجرایی ندارد یا از طرف دیگر، دولت قوانین مصوب محلس را اجرا نکند؛ این یعنی اولین کسی که قانون شکنی کرده خود ما هستیم.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بیش از ۹۰ درصد کارتخوان‌ها و ابزارهای پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند که حدود ۲۸۰ هزار دستگاه باقی مانده هم طی این هفته به این شبکه متصل می‌شوند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید برخلاف برخی شایعات و گمانه‌زنی‌ها، دولت هیچ برنامه‌ای برای صدور کارت نان ندارد.

طبق اعلام گمرک ایران در حال حاضر حدود یک میلیون قوطی شیرخشک رژیمی در گمرک دپو شده که تشریفات ترخیص را طی کرده اما ترخیص نشده است؛ دلیل این موضوع خواست صاحب کالا مبنی بر تعیین تکلیف تامین ارز و ترخیص بعد از صدور کد رهگیری بانک است.

رییس کل بانک مرکزی در نشست هم اندیشی عفاف و حجاب گفت: ما در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور وظیفه خود می‌دانیم که در این زمینه با جدیت گام برداریم. وی افزود: دستورالعمل‌ها و مقرراتی که از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر به بانک مرکزی ابلاغ شده، به شبکه بانکی کشور نیز اعلام و اطلاع رسانی شده، اما این فقط مقدمه کار است که با جدیت، پیگیری می‌شود.

پرونده متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.