اصل ۸۵

پیش نویس لایحه‌ای درباره ساماندهی اتباع خارجی در حال تصویب در مجلس بصورت اصل هشتاد و پنجی است. در این قانون که بخشی از آن با قانون مدنی در تضاد است به اتباع اجازه می‌دهد که بتوانند در ایران، خانه و زمین بخرند. این درحالی است که از سال ۱۳۱۰ بر اساس قانون چنین اجازه‌ای برای هیچ تبعه خارجی وجود ندارد.

لایحه «ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» در مجلس طبق اصل ۸۵ در حال بررسی است؛ تصمیمی که برخی را نگران کرده، چون رسیدگی به این لایحه مهم از صحن علنی به یک کمیسیون سپرده شده است. «عباس نخعی‌راد»، نماینده مشهد و عضو کمیسیون مشترک، اما می‌گوید دولت و مجلس در این لایحه با هم هم‌سو بوده‌اند. او مدعی است برخلاف آنچه گفته می‌شود، طرح مجلس با لایحه دولت ادغام نشده، بلکه دولت ۱۶ ماده اول طرحی را که از قبل نهایی شده بود و خودش هم در جریان آن قرار داشت، به‌صورت لایحه ارائه کرده است.

در بحبوبه خروج اتباع افغانستان پس از جنگ دوازده‌روزه، مجلس بررسی لایحه پرحاشیه «ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» را به کمیسیونی مشترک واگذار کرد؛ حالا تنها ۲۳ تن از نمایندگان مجلس قرارست تکلیف ساماندهی اتباع را روشن کنند. برررسی این طرح حساس به صورت غیرشفاف و تنها در یک کمیسیون نه صحن مجلس، نگرانی‌ها نسبت به ادامه حضور بی رویه اتباع را افزایش داده است.

جهان آبادی: فکر نمی‌کنم طرح عفاف و حجاب بعد از تصویب به درستی عمل کند و نتیجه درست بگیرد. وقتی مردم مخالف باشند، آن وقت با بگیر و ببند نمی‌توان به مردم اعتقاد را اجبار کرد.

نمایندگان در مجلس شورای اسلامی یا تلفن جواب نمی‌دهند، یا وقتی اسم لایحه عفاف و حجاب را می‌شنوند، از پاسخ به پرسشی در این زمینه، سر باز می‌زنند.

در این شرایط به نظر می‌رسد که تاکتیک مجلس برای بردن لایحه حجاب ذیل اصل ۸۵ بیشتر ناظر به سرعت بخشیدن به روند بررسی و تصویب این طرح باشد تا دور نگاه داشتنش از چشم افکار عمومی. چه اینکه تا همینجا هم نه فقط همه چیز درباره لزوم تشدید برخوردها در حوزه پوشش عمومی، بی‌پرده و صریح بوده بلکه شاهد دفاعی تمام قد و بدون لفافه از این روند هستیم.