بانک مرکزی ۵ آذر ۱۴۰۴ دستورالعملی به بانکها ابلاغ کرد که باعث خروج بانکها از بنگاهداری و املاکداری میشود. اقدامی که ظاهراً با یک فرمول ساده مالی آغاز میشود، اما در باطن، شروعی برای تغییرات بنیادین در ترازنامه بانکها، کاهش بنگاهداری و جلوگیری از تکرار بحرانهایی، چون ماجرای بانک آینده است.
با توجه به رویکرد اصلاحی بانک مرکزی در رابطه با بانکهای ناتراز، باید دید آیا سیاست اصلاحی بانک سرمایه با هیات مدیره فعلی مسیر مثبتی طی خواهد کرد یا به سرنوست بانک آینده دچار خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی وارد مرحله اجرا شده است، اعلام کرد: موسسه ملل وارد فرایند اصلاح شده و اگر ظرف یک سال به نتیجه نرسد، تعیین تکلیف خواهد شد.
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی در نخستین نشست همافزایی شرکتهای بانک صادرات ایران با اشاره به عملکرد مثبت این بانک، اعلام کرد که دغدغهای بابت ناترازی در بانک صادرات ایران وجود ندارد. وی سود عملیاتی سال گذشته این بانک را واقعی و باکیفیت توصیف و از بهبود چشمگیر شاخصهایی مانند کفایت سرمایه خبر داد.
معاون نظارت بانک مرکزی با تأکید براینکه زیان انباشته موسسه ملل ۶۵ هزار میلیارد تومان و نسبت کفایت سرمایه آن منفی ۴۱ درصد است، گفت: این هیات موظف شده ظرف ۱۰۰ روز برنامه اصلاحی اولیه و تا ۶ ماه نقشه بازسازی کامل موسسه را اجرا کند.
بانک مرکزی از مجمع عمومی، هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل سلب اختیار و برای این موسسه اعتباری ناتراز هیئت سرپرستی جدید تعیین کرد. در این راستا، طبق اعلام بانک مرکزی برای سپردهگذاران جای نگرانی نیست و هیچ وقفهای در ارائه خدمات این مؤسسه به وجود نخواهد آمد تا با اقدامات اصلاحی مدنظر مؤسسه اعتباری ملل تراز شود.
صبح اولین روز از آبان ۱۴۰۴، کارمندان بانک آینده در حالی پشت باجههای خود مینشستند که دیگر بانک آیندهای وجود نداشت! آنها در سکوتی غیرعادی فرورفته بودند، خبر اجرای گزیر (فرایند مدیریت بانکهای منحلشده) منتشر شد.
رئیس کمیته ارزی و پولی مجلس از بروز ابهاماتی در فرآیند انحلال بانک آینده خبر داد و گفت: بخشی از منابع مالی این بانک پیش از اجرای مصوبه انحلال از آن خارج شده است.
حدود ۱۰ روز پیش، با تصمیم نهایی هیئت گزیر و صندوق ضمانت سپردهها، فرایند تعیین تکلیف مالی بانک آینده آغاز شد. بانکی که ریشههای ناترازی آن به دوران پیش از تأسیس رسمی و حتی زمان بانک تات بازمیگردد. در این طرح، موضوعاتی همچون قیمتگذاری داراییها، مدل فروش اموال و تأمین خط اعتباری برای جبران سپردهها در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به انحلال بانک آینده گفت: از بانک مرکزی میخواهیم در موارد احتمالی مشابه و اینچنینی نگذارد کار به این مراحل سخت و پرهزینه و نیازمند جراحی بکشد.
امین شاکری، نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به هزینه چندصدهمتی گزیر بانک آینده گفت: نباید برای جبران ناترازی این بانک به سراغ پولپاشی رفت؛ چنین اقدامی فقط تورم تازهای به اقتصاد تحمیل میکند.
معاون بانک مرکزی آخرین وضعیت اصلاح ناترازی بانکهای سپه، دی، سرمایه و ایرانزمین را اعلام کرد و گفت: بانک مرکزی طی سه سال گذشته برنامههای مشخص و اساسی در مورد بانک های ناتراز اجرا کرده که بر اساس آن، آمار بانکهای ناتراز از ۱۴ بانک به پنج بانک کاهش یافته است که نشان از موفقیت برنامهریزیها برای اصلاح نظام بانکی است.
اولین جرقه اعتراضات خیابانی دیماه ۹۶ از چند تجمع اعتراضی علیه زیاندهی چندین موسسه مالی و اعتباری زده شد. بیتوجهی دولتها به حسابرسی از موسسههایی که با سودهای بیش از حد، سپرده مشتریان را جذب کرده بودند و پس از گذشت مدتی، باتلاق زیاندهی اجازه بازپرداخت اصل سپردهها را نیز به آنها نمیداد، در نهایت منجر به اعتراضات گسترده در کشور و پرداخت زیان سپردهگذاران از منابع عمومی شد...
۴۲۶ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، کفایت سرمایه منفی ۳۶۰ درصدی، سهم ۴۲ درصدی از کل بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی؛ اینها فقط بخشی از وضعیت وخیم بانکی است که تبدیل به آفت اقتصاد ایران شده است. سخن از بانک خصوصی آینده است. بانکی که این روزها بیش از هر زمان دیگری موضوع لغو مجوز و انحلال آن مطرح است. محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی به تازگی در جلسهای با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفته که «تنها گزینه بانک مرکزی توقف فعالیت و لغو مجوز است». این نقل قول را البته میثم ظهوریان نماینده مشهد به نقل از فرزین در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرده است.
ناترازی نظام بانکی از جمله مسائل اساسی است که دامن اقتصاد ایران را گرفته است. موضوعی ناصر همتی وزیر پیشین اقتصاد نیز بارها بر آن تاکید کرده بود. در این میان برخی بانکهای ناتراز به ویژه بانک آینده نیز با اضافهبرداشت گسترده از بانک مرکزی، نقش بزرگی در خلق نقدینگی و تورم در کشور دارند. عباس پاپیزاده عضو هیات رییسه و کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با فراز از نامه نمایندگان مجلس به سران قوا برای برخورد انتظامی با این بانک خبر میدهد. به گفته پاپیزاده ناترازی نظامی بانکی اثر مستقیم بر معیشت مردم دارد.
کد خبر: ۹۱۵۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۳
علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با فراز:
در سال ۱۴۰۲، حدود ۲۵۶ هزار میلیارد تومان به مدیران و پرنسل بانکها تسهیلات با سود پایین داده شده است. این آماری است که «علیرضا زندیان» نماینده کردستان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با فراز بیان میکند. به گفته زندیان ناترازی در سیستم بانکی، به دلیل عدم نظارت بر منابع و مصارف بانکهاست. در حالی که بخش عمدهای از تسهیلات به مدیران، هیات مدیرهها و کارمندان بانکها داده شده، پرداخت تسهیلات به مردم به عنوان عامل ناترازی بانکها معرفی شده است.