قانون درباره ممنوعیت انتشار حکم دادگاه و همینطور عناوین اتهامی افراد قبل از قطعیت نهایی دارای صراحت کامل و شفاف است اما متاسفانه این صراحت قانونی به شکل گسترده در کشور ما نقض میشود. تاسفبار اینکه در بسیاری از موارد، خود مراجع و یا اشخاص دارای جایگاه رسمی ناقض این قانون هستند.
روزنامه اعتماد نوشت: لایحه عفاف و حجاب هنوز در مجلس اعلام وصول نشده، اما مخالفتها با آن شروع شده است. البته نه از این بابت که چرا چنین لایحهای قرار است تصویب شود؛ بلکه از این منظر که لایحه مذکور «ضعیف» است و نمیتواند جلوی «بیحجابی» را بگیرد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از صدور کیفرخواست برای ۲۶ نفر در پرونده مصلای زاهدان خبر داد. اتهام ۱۱ نفر از متهمان این پرونده، تیراندازی منتهی به قتل و جرح است و برای ۱۵ نفر باقیمانده به اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی، تیراندازی بر خلاف مقررات، لغو دستور و ترک فعلهایی که اتفاق افتاد کیفرخواست صادر شده است.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: مؤکداً به مسئولان مربوط شرکتهای هواپیمایی خصوصاً به خلبانان ابلاغ شود با مشاهده مرتکبان ابتدا تذکر جدی به چنین افرادی داده شود در صورت عدم توجه نسبت به وظایف قانونی خود اقدام لازم معمول دارند و بدیهی است دادستانی کل کشور آمادگی آموزش لازم را برای آنان اعلام میکند.
مقصر اصلی تورم و افزایش فشارها بر هر دو گروه، به عنوان ناظر یک گوشه مینشیند و پس از تمام شدن دعواها، در نهایت سهم خود از افزایش مالیات دریافتی را نیز بر میدارد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به آخرین آمار عفو اخیر، گفت: تاکنون ۸۲ هزار و ۶۵۶ نفر مشمول عفو شدهاند که ممکن است این آمار افزایش یابد. از این میزان، ۲۲ هزار نفر عفوشدگان مربوط به اغتشاشات هستند که یا محکومیت پیدا کرده بودند و یا قبل از محکومیت، عفو شدند.
حجت الاسلام رحیمی معاون قضایی قوه قضائیه تأکید کرد: «شاید افرادی باشند که دستگیر شده باشند و یا تحت تعقیب باشند لکن اظهار کنند که ما پشیمان نیستیم و یا تعهد کتبی هم نمیدهیم طبیعتاً این افراد مشمول عفو قرار نمیگیرند. عفو متهمان و محکومان حوادث اخیر پس از انزجار مرتکبان از اعمال گذشته خویش و تعهد بر عدم تکرار آن در آینده و در راستای سیاستهای نظام اسلامی صورت میگیرد و چنانچه در آینده این افراد برخلاف تعهد خویش عمل کنند دایرۀ عفو نسبت به آنان بسیار مضیق و اِعمال مجازات نیز شدیدتر خواهد بود.»
عبدالصمد خرمآبادی معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسراها و ضابطین سراسر کشور میگوید اخیرا طی بخشنامهای از سوی دادستانی کل کشور به پلیس دستور داده شده است در سراسر کشور با قاطعیت با «کشف حجاب» برخورد کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری بروجرد گفت: دو واحد صنفی در مجتمع تجاری دیپلمات سنتز به دلیل بی حجابی فروشندگان با دستور دادستان بروجرد پلمب شد.
محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در موافقت با این طرح اظهار داشت: طبق طرح جدید مجلس، افرادی که اخبار کذب را نشر بدهند قاعدتا باید پاسخگوی تبعات سوء آن باشند. این طرح در مورد هر خبری که آثار سوءاجتماعی داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، صدق میکند. منتشرکنندگان این اخبار اگر نتوانند جبران خسارت بکنند، باید مجازات شوند.
روابط عمومی قوه قضاییه با صدور بیانیه حقوقی درباره شرایط جرم محاربه در قانون توضیح داد و تاکید کرد که شرط تحقق محاربه، قتل یا جرح نیست و مجازات محارب هم یکی از موارد چهارگانه در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی و انتخاب آن به اختیار قاضی رسیدگی کننده است.
آیت الله رحمت، عضو دفتر استفتائات بیت امام خمینی(ره) و از شاگردان ایشان، معتقد است: حکم جرم هایی مانند ترساندن مردم، بستن خیابان و زخمی کردن شخص مقابل «اعدام» نیست بلکه حکم این م جرم ان یا متهمان ازجمله «نفی بلد» است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ تاکید که هرگونه خرید و فروش ارز با هر مبلغی در خارج از شبکه بانکی یا صرافیهای مجاز و از طریق افرادی مانند دلالان و ... ممنوع است.
در طرح «تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» آمده است: کلیه اشخاص ایرانی که رسماً توسط دولتهای متخاصم به ویژه آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفته اند مشمول «قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» و اصلاحات بعدی آن قرار میگیرند.
رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس درباره بازداشت وریا غفوری گفت: ورود به اینکه این شخص اگر در این موقعیت بازداشت میشد یا نمیشد یا شخص دیگری، تحلیلهایی است که برخی در فضاهای مختلف بیان میکنند. تحلیل نمیتواند جای اجرای قانون و اعمال قانون را بگیرد و تحلیلها نباید جامعه ما را در انضباط، برقراری نظم و پیگیری حقوق عامه مورد مخاطره قرار دهد.
«طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در کمیته حقوق جزا و جرم شناسی، در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه درباره توهین به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: در این باره نص صریح در قوانین نداریم اما با استنباط از مقررات، موضوع ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی برداشت میشود همچنین در پیشنهاد قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۵ مطرح شد در مادهای مستقل درباره توهین به پرچم پیشنهاد شد که مجازات آن ۶ ماه تا ۲ سال حبس در نظر گرفته شود.
روزنامه جوان نوشت: مادر کیان هم سر مزار او نمایش سیاسی اجرا میکند و با ریتمی ناموزون لالایی سرشار از ناسزا میخواند و حاضران دست میزنند. فیلمها منتشر، شهادت شاهدین موجود و قاتلان هم دستگیر و همه چیز روشن خواهد شد؛ فقط میماند اینکه آیا دروغگویی سیاسی در این کشور جرم نیست؟ چنانکه دروغهای پدر مهسا امینی یا علی دایی هزینهای برای آنها نداشت و کسی با آنها برخوردی نکرد.