هشدار به متقاضیان پیش‌فروش ایران خودرو؛ تغییرات جدید در بخشنامه به ضرر شما است!

ایران خودرو در تازه‌ترین برنامه‌های فروش خودرو، دست به اقدامی عجیب زده است. اقدامی که برخلاف طرح‌های پیش‌فروش گذشته است و برخی مصوبه‌های قانونی شورای رقابت را هم زیر پا می‌گذارد. این طرح هزینه خرید را برای مصرف‌کننده به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌دهد و پیش‌فروش را از یک قرارداد نسبتا قابل پیش‌بینی، به توافقی با هزینه نامشخص تبدیل کند.

تا پیش از این، الگوی رایج پیش‌فروش خودرو در کشور بر دو مدل اصلی استوار بود. در مدل نخست، خودرو با قیمت قطعی عرضه می‌شد و خریدار از همان ابتدا می‌دانست چه مبلغی باید بپردازد. در مدل دوم که بیشتر در قالب پیش‌فروش‌های مدت‌دار یا قرعه‌کشی انجام می‌شد، اگر مشتری بخشی از قیمت خودرو را در زمان ثبت‌نام پرداخت می‌کرد، همان میزان پرداختی از افزایش‌های بعدی قیمت مصون می‌ماند. به بیان ساده، اگر فردی ۵۰ درصد قیمت خودرو را در زمان ثبت‌نام پرداخت می‌کرد، در زمان تحویل تنها موظف بود ۵۰ درصد باقی‌مانده قیمت روز را تسویه کند.

این سازوکار که در قالب مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت شناخته می‌شد، حداقل سطحی از حمایت را برای خریداران در برابر تورم‌های سنگین فراهم می‌کرد؛ به‌ویژه در اقتصادی که فاصله میان ثبت‌نام تا تحویل خودرو گاهی بیش از یک سال طول می‌کشد و جهش قیمت‌ها طی این مدت کاملا محتمل است.

اما اکنون به نظر می‌رسد حمایت از مصرف‌کننده از دستور کار خارج شده است. شورای رقابت اخیرا این حمایت را برای خودرو‌های مونتاژی کنار گذاشت؛ تصمیمی که از همان ابتدا با انتقاد‌هایی همراه شد، زیرا بسیاری معتقد بودند حذف این سازوکار، عملا ریسک نوسانات قیمت را به خریدار منتقل می‌کند. با این حال، نگرانی اصلی از جایی آغاز شد که ایران‌خودرو نیز در طرح تازه خود اعلام کرد مصوبه ۴۷۳ شامل این بخشنامه نمی‌شود؛ موضوعی که این پرسش را ایجاد کرده که آیا دامنه حذف این حمایت‌ها فراتر از خودرو‌های مونتاژی در حال گسترش است یا خیر.

تامین مالی ارزان ایران خودرو از منابع خریداران

در طرح جدید ایران‌خودرو، متقاضیان باید بخشی از قیمت خودرو را در زمان ثبت‌نام پرداخت کنند، اما قیمت نهایی در زمان تحویل بر اساس نرخ روز محاسبه خواهد شد. این یعنی اگر طی یک سال آینده قیمت کارخانه‌ای خودرو افزایش پیدا کند، مصرف‌کننده باید بخش عمده‌ای از این افزایش را بپردازد؛ حتی اگر بخش قابل‌توجهی از مبلغ را از ابتدا در اختیار شرکت قرار داده باشد.

برای نمونه، در خودروی تارا دنده‌ای که قیمت کارخانه آن ۱ میلیارد ۴۴۷ میلیون تومان است، خریدار امروز نیمی از قیمت خودرو، ۷۲۳ میلیون تومان را نقد پرداخت می‌کند. اما اگر خودرو در زمان تحویل با افزایش قیمت و در قیمت ۳ میلیارد تومان به فروش برسد، خریدار نه نیمی از قیمت خودرو بلکه بیش از ۲ میلیارد تومان باید پرداخت کند؛ و سهم پرداختی نهایی او می‌تواند بسیار بیشتر از برآورد اولیه باشد. در چنین شرایطی، سود مشارکت ۱۷ و ۲۰.۵ درصدی پرداختی به مشتری عملا توان جبران تورم سنگین اقتصاد را ندارد.

این در حالی است که نرخ تورم در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر در سطوح بالایی قرار داشته و بسیاری از بازار‌ها رشد‌های قیمتی سنگینی را تجربه کرده‌اند. بنابراین، طبیعی است که خریدار نسبت به نامشخص بودن قیمت نهایی حساس باشد؛ به‌خصوص وقتی بخش مهمی از سرمایه خود را تا بیش از ۱ سال در اختیار خودروساز قرار می‌دهد.

از زاویه دیگر، این مدل فروش برای خودروساز مزیت مالی مهمی ایجاد می‌کند. در شرایطی که تامین مالی بانکی با نرخ حداقل ۲۳ درصد انجام می‌شود، خودروساز می‌تواند منابع موردنیاز خود را با هزینه‌ای پایین‌تر و در سقف ۲۰.۵ درصد از طریق پیش‌دریافت از مشتریان تامین کند. در واقع، پیش‌فروش به ابزاری برای تامین سرمایه در گردش تبدیل می‌شود؛ آن هم بدون آنکه ریسک تورم به‌طور متوازن میان طرفین تقسیم شود.

در بازار‌های رقابتی، شرکت‌ها معمولا بخشی از ریسک تغییر قیمت را خود بر عهده می‌گیرند تا اعتماد مشتری حفظ شود، اما در بازار انحصاری خودرو ایران، مصرف‌کننده عملا گزینه جایگزین محدودی دارد و همین مساله قدرت چانه‌زنی او را کاهش داده است.

شورای رقابت ناظر منفعل صنعت خودرو؟

یکی از مهم‌ترین انتقاد‌ها در این میان متوجه شورای رقابت است؛ نهادی که در سال‌های گذشته خود را مدافع حقوق مصرف‌کننده در بازار خودرو معرفی می‌کرد. اکنون، اما تصمیمات اخیر شورا، بیش از آنکه در جهت حمایت از خریداران باشد، به سمت کاهش فشار بر خودروسازان حرکت کرده است.

لغو حمایت‌های مصوبه ۴۷۳ برای خودرو‌های مونتاژی، از نگاه بسیاری از تحلیلگران، نقطه عطفی در تغییر رویکرد شورای رقابت محسوب می‌شود. زیرا این تصمیم این پیام را به بازار مخابره کرد که در شرایط تورمی، سیاستگذار حاضر است سهم بیشتری از ریسک را به مصرف‌کننده منتقل کند.

در چنین فضایی، اقدام ایران‌خودرو برای مستثنی دانستن طرح جدید خود از مصوبه ۴۷۳ نیز حساسیت‌ها را افزایش داده است. لازم است شورای رقابت و نهاد‌های نظارتی، به‌طور شفاف درباره دامنه اجرای این مصوبه و وضعیت قرارداد‌های جدید توضیح دهند تا ابهامی برای خریداران باقی نماند.

واقعیت آن است که بازار خودرو ایران پیش از این نیز با بحران اعتماد مواجه بوده است. در چنین شرایطی، هر سیاست یا قراردادی که پیش‌بینی‌پذیری هزینه خرید را کاهش دهد، می‌تواند اعتماد عمومی را بیش از گذشته تضعیف کند.

در نهایت، آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، بازگشت تعادل به رابطه میان تولیدکننده و مصرف‌کننده است. صنعت خودرو بدون اعتماد خریدار نمی‌تواند به ثبات برسد و سیاستگذار نیز اگر قصد حمایت واقعی از تولید را دارد، ناگزیر است میان منافع خودروساز و حقوق مصرف‌کننده توازن برقرار کند. در غیر این صورت، پیش‌فروش خودرو بیش از آنکه فرصتی برای خرید باشد، به قراردادی پرریسک برای خانوار‌هایی تبدیل می‌شود که در میانه تورم و کاهش قدرت خرید، ناچارند هزینه بی‌ثباتی اقتصادی را نیز بپردازند.