همه چیز درباره ممنوعیت ۸ ساله واردات لوازم خانگی | کلاه گشادی که به سر مصرف‌کننده رفت

به تازگی نامه‌ای از سوی سازمان توسعه تجارت منتشر شد که به اشتباه آزادسازی واردات لوازم خانگی برداشت شد. درواقع براساس مفاد این نامه، آزادسازی کامل صورت نگرفته و تنها به تعاونی‌های مرزنشین اجازه واردات قانونی داده شده تا حجم واردات قاچاقی و کولبری کاهش پیدا کند.

اما قصه پرغصه ممنوعیت واردات لوازم خانگی از کجا شروع شد؟ چه کسی آغازگر این محدودیت بود؟ و چه افرادی با چه وعده‌هایی توانستند به صدور نامه توسط دفتر مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت لوازم خانگی منجر شوند؟

ممنوعیت واردات لوازم خانگی از کجا شروع شد؟

شاید بتوان آغاز ممنوعیت واردات لوازم خانگی را نامه محمد شریعتمداری، وزیر وقت صمت، دانست. پس از خروج ترامپ از برجام و فشار حداکثری آمریکا، محمد شریعتمداری در ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، یعنی سالی که به حمایت از کالای ایرانی نام‌گذاری شد، طی نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت، ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ ردیف کالا را ابلاغ کرد که لوازم خانگی نیز در میان آن بود. ممنوعیت این اقلام نیز در جلسه همان روز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب شد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، هدف از ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ کالا را «جلوگیری از خروج حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز از کشور» اعلام کرد.

مسئولان وقت در آن زمان سه هدف را برای این ممنوعیت اعلام کردند: حمایت از تولید داخل، کاهش وابستگی ارزی و ایجاد اشتغال.

البته مخالفت با واردات لوازم خانگی، تنها محدود به صنعت لوازم خانگی یا محصولات کره‌ای نبود، بلکه ناشی از یک سیاست گسترده‌تر دولت‌مردان وقت قرار داشت.

رضا رحمانی که از آبان ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ وزیر صمت دولت روحانی بود، یکی از حامیان اصلی این سیاست بود. او در اردیبهشت ۱۳۹۸ طی اظهارنظری اعلام کرد: «کالایی که امکان تولید داخل دارد، نباید اجازه واردات پیدا کند.» وزیر صنعت معدن و تجارت حتی پا را فراتر گذاشت و اضافه کرد: «اگر کالای ایرانی با ۱۰ درصد افزایش قیمت نسبت به نمونه خارجی تولید شود، باز هم ارزشمند است.»

چگونه تولیدکنندگان دستور ممنوعیت واردات لوازم خانگی را از رهبری گرفتند؟

واردات لوارم خانگی که از سال ۱۳۹۷ همزمان با شعار سال حمایت از کالای ایرانی ممنوع شده بود، تا ۱۴۰۰ ادامه داشت. در این سال باتوجه به بهبود درآمد نفتی کشور، دست دولت برای واردات کالا باز شد و زمزمه‌هایی از آزادسازی واردات لوارم خانگی پیچید. اما تولیدکنندگان لوازم خانگی در کشور، یک گام جلوتر از مصرف‌کننده قرار داشتند.

عباس هاشمی دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در اردیبهشت ۱۴۰۰ پیشنهاد داد: «ورود کالای نهایی برای پنج سال به کشور ممنوع شود تا در صورت افزایش درآمد‌های نفتی در‌های واردات باز نشود و به تولید داخل ضربه نزند.» دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی برای محکم‌کاری خواستار تصویب این قانون در برنامه هفتم توسعه شد و عنوان کرد: «این پیشنهاد می‌تواند در برنامه هفتم توسعه به تصویب مجلس برسد تا به عنوان یک قانون مانع از ورود کالای خارجی به کشور شود. در این شرایط تولید کنندگان نیز می‌توانند با خیال راحت برنامه تولیدی خود را مشخص کنند.»

در شهریور ۱۴۰۰ همزمان با مطرح شدن اخباری درباره احتمال لغو واردات لوازم خانگی، جمعی از تولیدکنندگان لوازم خانگی نامه‌ای به دفتر رهبر جمهوری اسلامی ارسال کردند و با ورود محصولات نهایی خارجی مخالفت کردند. تولیدکنندگان در این نامه مدعی بودند تولیدکنندگان داخلی از نظر کمی و کیفی می‌توانند نیاز کشور را تامین کنند.

به همین دلیل ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ نامه‌ای از سوی دفتر مقام معظم رهبری خطاب به مرحوم ابراهیم رئیسی ارسال و اعلام شد: «اگر این خبر (گشایش واردات از دو شرکت کره‌جنوبی) راست باشد، به معنی شکستن کمر شرکت‌های لوازم خانگی داخلی است که تازه توانسته‌اند قدری روی پای خود بایستند، جدا جلوی این مشکل را سد فرمایید.»

در نتیجه نامه دفتر مقام معظم رهبری، رئیس دفتر مرحوم رئیسی نیز طی نامه‌ای خطاب به فاطمی امین وزیر صمت و خاندوزی وزیر اقتصاد اعلام کرد: «از واردات جلوگیری شود.»

این اتفاقی درحالی رقم خورد که در همان زمان ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی با برند بوش در گمرک شهید رجایی وجود داشت. ۴۲۰ کانتینری که از ترخیص آن جلوگیری به عمل آمده بود. برخی رسانه‌ها و گزارش‌ها نام محمدرضا دیانی، مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب را به عنوان بازیگری فعال در پیگیری این سیاست معرفی کرده‌اند، که البته روزنامه اینترنتی فراز حضور فعال ایشان را نه تایید و نه تکذیب می‌کند.

ذکر این نکته نیز لازم است که علیرضا محمدی دانیالی، رئیس وقت انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، بعد از دستور رهبری گفت: «این تصمیم الزاماً خواسته کل صنعت نبوده و چند شرکت تولیدکننده بدون مشورت با تشکل‌های این حوزه برای جلوگیری از واردات نامه‌نگاری کرده‌اند.»

پس از دستور رهبری مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی نیز اعضای انجمن صنایع لوازم خانگی، از تصمیم رهبر جمهوری اسلامی قدردانی کردند و آن را فرصتی برای رشد کمی و کیفی صنعت دانستند. این انجمن همزمان اعلام کرد که: «آمادگی خود را برای برداشتن موانع هرگونه انحصارگرایی داخلی و خارجی اعلام می‌کند.»

ممنوعیت واردات لوازم خانگی مسیر قاچاق را پررونق کرد

هرچند ممنوعیت واردات لوازم خانگی و به خصوص کالا‌های کره‌ای اعلام شده بود، اما همواره در بازار کشور شاهد حضور این محصولات بودیم. علت آن نیز وجود تقاضای بخشی از مردم بود که استطاعت مالی مناسبی داشتند و خواستار خرید لوازم خانگی کره‌ای بودند. در نتیجه وقتی تقاضا وجود داشت، این کالا‌ها که واردات قانونی آن ممنوع شده بود، سر از قاچاق در می‌آورد.

محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در سال ۱۴۰۰ عنوان کرد: «با وجود حدود چهار سال ممنوعیت واردات، کالا‌های سامسونگ و ال‌جی همچنان «به وفور» در بازار دیده می‌شوند؛ یعنی ممنوعیت قانونی نتوانسته تقاضا برای این برند‌ها را از بین ببرد.»

در همان سال سخنگوی انجمن تولیدکنندگان نیز سهم کالای خارجی در بازار را حدود ۳۵ درصد برآورد کرده بود که شامل سهم قانونی مرزنشینی و قاچاق می‌شد.

اهداف پشت ممنوعیت واردات لوازم خانگی محقق شد؟

مقام معظم رهبری که در شهریور ۱۴۰۰ با دستور خود از تولیدکنندگان لوازم خانگی حمایت کردند، در ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ طی سخنرانی عنوان کردند: «من گلایه میکنم از دوستانی که مسئولان کالا‌های خانگی و لوازم خانگی هستند. ما از اینها حمایت کردیم، اسم آوردیم، شنیدم بعضی از اقلام دو برابر ارتقاء قیمت پیدا کرده، چرا؟ نبایستی این‌جور برخورد بشود با حمایتها. خب اگر این‌جور ما کیفیت را بالا نبریم، چطور انتظار داریم که بازار‌های خارجی را فتح کنیم؟»

درواقع علی‌رغم نامه و وعده تولیدکنندگان که می‌توانند از نظر کمی و کیفی نیاز کشور را تامین کنند، تنها چند ماه نیاز بود تا رهبر جمهوری اسلامی هم از قیمت گلایه کنند و هم از کیفیت!

پس از آن نیز خبری از آزادسازی واردات لوازم خانگی نشد و مسئولان مربوطه نیز همچنان بر این ممنوعیت تاکید داشتند.

وعده‌های ۵ ساله صنایع انحصاری؛ از لوازم خانگی تا ایران خودرو

محمدمهدی برادران، معاون وقت صنایع عمومی وزارت صمت در اردیبهشت ۱۴۰۱ گفت: «ممنوعیت واردات باید تا زمانی ادامه پیدا کند که تولیدکنندگان داخلی به سطحی از «بلوغ و توانمندی» برسند.» حال آنکه این زمان تا چه مدت باید ادامه پیدا کند و مصرف‌کننده هزینه بلوغ و توانمندی تولیدکننده را بپردازد، سوال مهمی است.

سوالی که در شهریور ۱۴۰۰ سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان پاسخ آن را داده بود: «اگر ال‌جی و سامسونگ نیایند، تا ۵ سال آینده قطب تولید لوازم خانگی می‌شویم.»

اکنون ۵ سال از این وعده گذشته، اما ما در خاورمیانه هم عقب‌تر از ترکیه هستیم چه رسد به آنکه بخواهیم قطب تولید لوازم خانگی باشیم!

نکته قابل توجه اما، وعده‌های مشابه صنایع انحصاری در کشور است. مشابه سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان که با وعده ۵ ساله خواستار ممنوعیت واردات شد، حمید کشاورز مالک کروز نیز از با پیشنهاد ۵ ساله خواستار مدیریت ایران خودرو شد.

حمید کشاورز در بهمن ۱۴۰۲ به رهبر شهید پیشنهاد داد و گفت: «اگر مدیریت ایران خودرو به ما واگذار شود و ما در ۵ سال موفق نشدیم، در میدان آزادی ما را اعدام کنید.»

یک سال بعد و در زمستان ۱۴۰۳ مدیریت ایران خودرو به کروز واگذار شد. اکنون با گذشت قریب به ۲ سال، هنوز ایران خودرو به موفقیت چشم‌گیری نرسیده است، علی‌رغم اینکه طی یک سال اخیر افزایش قیمت‌های متعددی دریافت کرد و رشد قیمت برخی محصولات این خودروساز حتی از دلار هم پیشی گرفت.

در نهایت باید یادآور شد که وعده صنعت لوازم خانگی برای کسب انحصار، نتوانست جامه عمل بپوشد، هرچند به هدف خود یعنی ممنوعیت واردات لوازم خانگی رسیدند. حال باید دید وعده مالک کروز که ۳ سال دیگر از آن باقی‌ست، آیا جامه عمل خواهد پوشید یا خیر؟