افزایش نرخ سود؛ ضرورت مهار تورم یا آغاز فشار بر تولید؟

در شرایطی که تورم با فاصله قابل‌توجهی از نرخ سود سپرده‌های بانکی حرکت می‌کند، نگهداری پول در بانک به معنای کاهش مستمر قدرت خرید سپرده‌گذاران است. این وضعیت علاوه بر تضعیف انگیزه پس‌انداز، می‌تواند منابع مالی را به سمت بازارهایی مانند طلا، ارز، خودرو و مسکن سوق دهد؛ بازارهایی که در شرایط تورمی، گاهی بیش از آنکه محل سرمایه‌گذاری مولد باشند، به پناهگاهی برای حفظ ارزش پول تبدیل می‌شوند. از سوی دیگر، پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها، تعادل منابع و مصارف بانک‌ها را نیز با چالش مواجه می‌کند.

حمیدرضا صدیقی، کارشناس بانکی، در گفت‌وگو با روزنامه اینترنتی فراز، با اشاره به شکاف میان نرخ سود بانکی و تورم معتقد است تداوم نرخ سود حقیقی منفی، هم انگیزه سپرده‌گذاری را کاهش می‌دهد و هم می‌تواند به تشدید تقاضا در بازارهای دارایی منجر شود.

او توضیح می‌دهد: «وقتی نرخ سود سپرده‌های بانکی در محدوده ۲۳ تا ۲۵ درصد قرار دارد، اما تورم به‌مراتب بالاتر است، سپرده‌گذار حتی با دریافت سود اسمی نیز قدرت خرید اصل دارایی خود را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، خروج منابع از بانک الزاماً با هدف کسب سودهای غیرمتعارف انجام نمی‌شود، بلکه در بسیاری از موارد تلاشی برای حفظ ارزش دارایی در برابر تورم است.»

به گفته این کارشناس«نرخ سود حقیقی یکی از متغیرهای مهم در تصمیم‌گیری صاحبان نقدینگی است. زمانی که بازده سپرده بانکی فاصله زیادی با تورم دارد، نگهداری پول در بانک هزینه فرصت بالایی پیدا می‌کند و بخشی از نقدینگی ممکن است به سمت بازار طلا، ارز و سایر دارایی‌ها حرکت کند. البته افزایش قیمت این بازارها تنها ناشی از نرخ سود بانکی نیست و عواملی مانند انتظارات تورمی، نرخ ارز، نااطمینانی اقتصادی و محدودیت عرضه نیز در آن نقش دارند.»

فشار نرخ سود نامتناسب بر ترازنامه بانک‌ها

صدیقی با اشاره به آثار نرخ‌های سود نامتناسب بر عملکرد بانک‌ها می‌گوید:«بانک‌ها برای ایفای تعهدات و پرداخت تسهیلات به منابع پایدار نیاز دارند. هنگامی که بازده سپرده‌ها از تورم و بازده مورد انتظار سایر دارایی‌ها فاصله می‌گیرد، انگیزه سپرده‌گذاری بلندمدت کاهش می‌یابد و احتمال انتقال منابع به بازارهای دیگر افزایش پیدا می‌کند.

این مسئله می‌تواند ترکیب منابع بانک‌ها را نیز تغییر دهد. خروج سپرده‌های بلندمدت و افزایش سهم منابع کوتاه‌مدت، مدیریت نقدینگی را دشوارتر می‌کند؛ چراکه بانک در یک طرف ترازنامه با تعهدات کوتاه‌مدت و احتمال برداشت سریع سپرده‌ها مواجه است، اما بخش قابل‌توجهی از دارایی‌هایش در قالب تسهیلات بلندمدت و مطالبات غیرنقدشونده قرار دارد. در چنین شرایطی، وابستگی بانک به بازار بین‌بانکی و منابع بانک مرکزی ممکن است افزایش یابد و هزینه تأمین نقدینگی را بالا ببرد.

از سوی دیگر، پایین نگه داشتن نرخ سود تسهیلات نیز می‌تواند تقاضای بیش از ظرفیت برای دریافت اعتبار ایجاد کند. وقتی نرخ وام پایین‌تر از هزینه واقعی منابع باشد، تعداد متقاضیان افزایش می‌یابد، اما بانک الزاماً منابع کافی برای پاسخ‌گویی به این تقاضا ندارد. در نتیجه، صف متقاضیان تسهیلات طولانی‌تر می‌شود و توان بانک برای تأمین مالی نیازهای ضروری خانوارها و بنگاه‌ها، از جمله وام ازدواج و فرزندآوری، تحت فشار قرار می‌گیرد.»

تسهیلات ارزان قیمت به بازارهای دارایی می‌رود نه تولید

این کارشناس بانکی معتقد است پایین بودن نرخ سود تسهیلات به‌تنهایی تضمین‌کننده رونق تولید نیست. اگر بازده مورد انتظار در بازارهای دارایی از بازده فعالیت تولیدی بالاتر باشد، حتی تسهیلات ارزان‌قیمت نیز ممکن است به جای سرمایه در گردش و توسعه ظرفیت تولید، به خرید دارایی و فعالیت‌های سفته‌بازانه اختصاص پیدا کند.

به بیان دیگر، اعتبار بانکی زمانی به رشد اقتصادی کمک می‌کند که به فعالیتی منجر شود که ارزش افزوده، بهره‌وری و اشتغال ایجاد کند. بنابراین، علاوه بر نرخ سود، اعتبارسنجی صحیح، نظارت بر محل مصرف تسهیلات و ارزیابی بازده اقتصادی پروژه‌ها نیز اهمیت دارد.

افزایش نرخ سود راهکار ضروری اما نه بدون هزینه

صدیقی در عین حال معتقد است اصلاح نرخ سود می‌تواند بخشی از تعادل ازدست‌رفته در بازار پول را احیا کند. افزایش متناسب نرخ سود سپرده، در صورت نزدیک شدن به شرایط تورمی، می‌تواند انگیزه نگهداری منابع در بانک‌ها را تقویت کند و از شدت خروج سپرده‌ها بکاهد. با این حال، او تأکید می‌کند که افزایش نرخ سود نباید به‌عنوان راهکاری مستقل برای حل مشکلات اقتصادی در نظر گرفته شود.

افزایش نرخ سود سپرده، هزینه تجهیز منابع بانک‌ها را بالا می‌برد و اگر بازده دارایی‌های بانک، به‌ویژه تسهیلات ، متناسب با آن افزایش نیابد، ممکن است حاشیه سود بانک‌ها کاهش پیدا کند. از طرف دیگر، افزایش نرخ تسهیلات نیز هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها را بالا می‌برد. در اقتصادی که واحدهای تولیدی با کمبود سرمایه در گردش، افزایش هزینه مواد اولیه و محدودیت تقاضا مواجه هستند، این سیاست می‌تواند سرمایه‌گذاری را کاهش دهد، اجرای طرح‌های توسعه‌ای را به تعویق بیندازد و حتی توان بازپرداخت بدهی بنگاه‌ها را تضعیف کند. پیامد نهایی چنین وضعیتی می‌تواند افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و تشدید مشکلات ترازنامه‌ای آنها باشد.

از این رو، اصلاح نرخ سود باید تدریجی و همراه با مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل باشد. کنترل پایدار تورم، انضباط مالی دولت، جلوگیری از تأمین کسری بودجه از مسیرهای تورم‌زا و اصلاح ناترازی بانک‌ها از الزامات این مسیر است. همچنین باید میان تسهیلات مصرفی و اعتبارات موردنیاز تولید تفاوت قائل شد و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های مولد را از طریق اعتبارسنجی دقیق و ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام و بازار سرمایه تقویت کرد.

این کارشناس بانکی در پایان تأکید می‌کند که نرخ سود بانکی صرفاً یک عدد در بخشنامه‌های پولی نیست، بلکه یکی از ابزارهای اصلی تنظیم رابطه میان پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع مالی در اقتصاد است. پایین نگه داشتن غیرواقعی آن می‌تواند انگیزه پس‌انداز را تضعیف و منابع را به سمت بازارهای دارایی هدایت کند؛ همان‌طور که افزایش بی‌محابای آن نیز ممکن است هزینه تولید را بالا ببرد و رکود را تشدید کند. بنابراین، هدف سیاست‌گذار باید ایجاد تعادل میان حفظ ارزش پس‌انداز مردم، سلامت شبکه بانکی و تأمین مالی فعالیت‌های مولد باشد.