وقتی ایران لیبرال‌تر از آمریکا می‌شود! | آزادسازی قیمت تایر و روغن موتور در میانه جنگ

افت ۳۳ درصدی تولید تایر به دلیل محاصره؛ آزادسازی قیمت چگونه مشکل واردات را حل می‌کند؟

بر اساس اظهارات مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر، تولید این محصول در ۶‌ماهه نخست ۱۴۰۵ از حدود ۱۵۰ هزار تن در مدت مشابه سال گذشته به ۱۰۰ هزار تن رسیده است؛ یعنی کاهش حدود ۳۳ درصدی تولید تایر.

فعالان صنعت، اختلال در تأمین مواد اولیه، مشکلات تخصیص ارز و افزایش هزینه حمل‌ونقل را از عوامل اصلی این کاهش تولید می‌دانند. برای نمونه، جمال میرزایی، مدیرعامل گروه صنعتی بارز، اول شهریور اعلام کرد ۳۵ تا ۴۰ درصد مواد اولیه صنعت تایر وارداتی است و سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون یورو برای تأمین آن ارز نیاز است. او همچنین از تأخیر بیش از دوماهه در ورود مواد اولیه و افزایش هزینه حمل هر کیلوگرم از این نهاده‌ها به حدود یک دلار خبر داد.

اکنون پرسش این است که خروج تایر از قیمت‌گذاری دستوری چگونه قرار است مشکل واردات کائوچو و سایر مواد اولیه را حل کند؟ اگر محدودیت‌های تجاری و دشواری دور زدن تحریم‌ها و تأمین کالا از مسیر‌های جایگزین، هزینه واردات را افزایش داده است، آزادسازی قیمت صرفاً امکان انتقال این هزینه به مصرف‌کننده را فراهم می‌کند؛ نه اینکه الزاماً مشکل تأمین نهاده را برطرف کند. در چنین شرایطی، چگونه می‌توان هم‌زمان وعده کاهش قیمت تایر را نیز داد؟

وقتی ظرفیت تولید روغن موتور مازاد است و موانع تولید رفع شده، چرا آزادسازی قیمت؟

وضعیت روغن موتور پرسش جدی‌تری ایجاد می‌کند. علی کاظمی، رئیس انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی ایران، ۱۳ آبان اعلام کرد چهار پالایشگاه تولید روغن پایه کشور ظرفیت سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن دارند، در حالی که نیاز سالانه کشور حدود ۸۰۰ هزار تن است. به گفته او، از این ظرفیت حدود ۶۰۰ هزار تن به روغن‌های موتور بنزینی، دیزلی و روغن دنده اختصاص دارد.

نکته مهم‌تر آنکه کاظمی علت افت تولید ماه‌های گذشته را مشکلات تأمین خوراک پالایشگاه‌ها و تخصیص ارز عنوان کرد، اما گفت این مشکلات با همکاری بانک مرکزی و ستاد تنظیم بازار برطرف شده و شرکت‌ها به‌زودی به شرایط پایدار تولید بازمی‌گردند؛ بنابراین وقتی به گفته رئیس انجمن، موانع تولید رفع شده و ظرفیت اسمی پالایشگاه‌ها نیز از نیاز کشور بیشتر است، ضرورت آزادسازی قیمت برای افزایش تولید چیست؟ اگر مازاد تولید وجود دارد و محدودیت‌های تجاری نیز صادرات را دشوار کرده، چرا باید به جای تمرکز بر تأمین بازار داخل، امکان فروش محصولات با قیمت بالاتر فراهم شود؟

اقتصاد جنگی آمریکا؛ سهمیه‌بندی تایر به جای آزادسازی قیمت

نکته قابل تأمل، تفاوت رویکرد دولت ایران با تجربه تاریخی آمریکا در جنگ جهانی دوم است. پس از حمله ژاپن به پرل هاربر در دسامبر ۱۹۴۱، دسترسی آمریکا به منابع کائوچوی طبیعی جنوب شرق آسیا که حدود ۹۸ درصد واردات این ماده را تأمین می‌کرد، تقریباً قطع شد. دولت آمریکا در ۱۱ دسامبر ۱۹۴۱ فروش، حمل و تحویل تایر‌های جدید را محدود کرد و این توقف ابتدا تا ۲۲ دسامبر و سپس تا پنجم ژانویه ۱۹۴۲ تمدید شد. از پنجم ژانویه، سهمیه‌بندی تایر به اجرا درآمد.

بر اساس اسناد رسمی اداره قیمت‌گذاری آمریکا، شهروندان اجازه داشتند حداکثر پنج حلقه تایر برای خودروی سواری خود نگه دارند و خرید تایر جایگزین تنها با دریافت مجوز از هیئت‌های محلی سهمیه‌بندی امکان‌پذیر بود. اولویت دریافت مجوز نیز با خودرو‌های حمل‌ونقل عمومی، انتقال مواد غذایی و سوخت، آمبولانس‌ها، خودرو‌های آتش‌نشانی و سایر خدمات ضروری بود. این محدودیت تا پایان دسامبر ۱۹۴۵ ادامه یافت.

دولت آمریکا در کنار سهمیه‌بندی، قانون کنترل قیمت اضطراری را نیز در ۲۷ ژانویه ۱۹۴۲ تصویب کرد و اختیار کنترل قیمت کالا‌هایی از جمله تایر، خودرو، بنزین و مواد غذایی را به اداره قیمت‌گذاری داد. هم‌زمان، دولت برای توسعه تولید لاستیک مصنوعی سرمایه‌گذاری کرد و ۱۵ کارخانه تولید این ماده را به راه انداخت.

به عبارت دیگر، حتی آمریکای لیبرال که پرچم‌دار اقتصاد بازار است، در مواجهه با کمبود کائوچو و شرایط جنگی، به جای آزادسازی قیمت تایر، سراغ مدیریت دولتی عرضه، سهمیه‌بندی و کنترل قیمت رفت.

چرا ایران در جنگ، معکوس کشیده؟

تجربه آمریکا نشان می‌دهد در شرایط جنگی، مسئله فقط افزایش قیمت و تأمین سود تولیدکننده نیست؛ دسترسی به مواد اولیه، اولویت‌بندی مصرف، استمرار تولید و قدرت خرید مردم نیز اهمیت دارد. اکنون در حالی که ایران با محدودیت‌های مشابه در زنجیره تأمین و تجارت خارجی مواجه است، دولت در بازار تایر و روغن موتور حتی از الگوی کنترل‌شده آمریکا در جنگ جهانی دوم نیز آزادتر عمل می‌کند و به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌رود.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که تایر و روغن موتور مستقیماً بر هزینه نگهداری خودرو و حمل‌ونقل اثر می‌گذارند و هر جهش قیمتی می‌تواند فشار بیشتری بر خانوار‌ها وارد کند.

دولت باید توضیح دهد چگونه قرار است آزادسازی قیمت به کاهش قیمت و هم‌زمان افزایش تولید منجر شود؟ اگر هدف افزایش تولید است، چرا در چنین شرایطی تعهد مشخصی برای میزان افزایش عرضه شرکت‌ها اعلام نشده و اگر هدف کاهش قیمت است، چه تضمینی وجود دارد که آزادسازی به جهش قیمت منجر نشود؟

در شرایطی که حتی اقتصاد‌های بازارمحور در دوران جنگ به سمت کنترل قیمت و مدیریت توزیع حرکت کرده‌اند، آزادسازی قیمت کالا‌های پرمصرف بدون تضمین افزایش عرضه، بیش از آنکه پاسخ روشنی به بحران تولید باشد، می‌تواند هزینه این بحران را به مصرف‌کننده منتقل کند.