زیاندهی خودروسازان تبعات گستردهای برای اقتصاد ایران به همراه داشته است. این شرکتها برای تأمین مالی مجبور به درخواست حمایت از وزارت صمت و بانکها هستند. در شرایط ناترازی نظام بانکی، این روند منجر به ضعف بانکها در ارائه تسهیلات به بخشهای سودده و اشخاص حقیقی، اضافهبرداشت بانکها از منابع بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و در نهایت رشد تورم شده است.
برای خروج صنعت خودروسازی از این بحران، اصلاح سیاست قیمتگذاری ضروری است. شفافسازی قیمت خودرو از طریق عرضه در بورس کالا میتواند به تعدیل قیمتها و حذف واسطهها کمک کند.
کنترل نرخ ارز نیز میتواند با تثبیت هزینههای تولید، حاشیه سود خودروسازان را بهبود بخشد. همچنین جذب سرمایهگذاری خارجی، با تأمین منابع جدید مالی میتواند زمینهساز تحولی مثبت در این صنعت باشد.
ویدیو:
گفتوگو با سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟