واکنش منفی روزنامه نزدیک به قالیباف به حضور احتمالی طیب‌نیا در دولت پزشکیان

خراسان نوشت: حضور طیب نیا در دولت یازدهم (یعنی سال های ۹۲ تا ۹۶) مقارن با تورم تک رقمی (به رغم رکود اقتصادی) بوده است که در مقایسه با نرخ های تورمی چند ده درصدی سال های اخیر، یک رویای شیرین است.

با این حال، کارشناسان، نقدهای جدی به عملکرد سیاست های اقتصادی دولت در آن دوران مطرح می کنند.

در این زمینه سیدعلی روحانی کارشناس اقتصادی درخصوص تحولات اقتصاد ایران در دهه ۹۰ و مشخصاً کاهش تورم تا سطح زیر ۱۰ درصد و همچنین رشد چند ده درصدی نرخ ارز و انفجار تورم در نیمه دوم آن دهه می گوید: «ما بعد از انتخابات سال ۹۲ تا چند ماه در نتیجه انتظاراتی که شکل گرفته بود، با ثباتی در نرخ ارز و تورم مواجه بودیم. با این حال اگر انتظارات را متغیرهای واقعی پشتیبانی نکند، نمی تواند پایدار باشد. از سال ۹۳ به بعد، مهم ترین عامل کنترل تورم و ثبات نرخ ارز، «نرخ بهره» بوده است. مشخصاً به نرخ بهره اشاره می کنم چون ارتباطی بین نرخ بهره و نرخ سود در آن ایام وجود نداشت. به عبارت دیگر طی تاریخ اقتصاد ایران تقریباً هیچ دوره ای را نداشتیم که برای دو سه سال متوالی نرخ بهره واقعی یعنی نرخ سودی که بانک ها پرداخت می کنند پس از کسر نرخ تورم، ارقامی حدود ۱۰ درصد و بالاتر باشد.

با این حال در سال ۹۳ تا ۹۵ با این پدیده یعنی بالا نگه‎داشته شدن نرخ بهره در اقتصاد مواجه بودیم. این موضوع چند تاثیر در اقتصاد می گذارد. آثار مثبت آن ثبات در سایر قیمت ها، ثبات در قیمت دارایی ها، ثبات در قیمت تورم است. در عین حال، این کار اثرات منفی‎ای نیز دارد. از جمله این که اقتصاد را به شدت در رکود فروخواهد برد که ما آن سال ها با این پدیده نیز روبه‎رو بودیم. به رغم این که در مقطع کوتاهی ما خروجی هایی مثل صادرات نفت و... داشتیم، منتها اثر این ها در اقتصاد، خوب ظاهر نشد. به طوری که ما رکود شدید بخش مسکن را داشتیم، به‎شدت انگیزه برای سرمایه گذاری مختل شده بود و مواجه بودیم با خروج کارخانه داران از کارخانه داری، فروش دارایی هایشان و سپرده گذاری این دارایی ها در بانک ها. این ها همه از تبعات نرخ بهره بالاست. علاوه بر این که رکود را تشدید کرده و بانک ها را به سمت ورشکستگی می برد.

روحانی افزود: در واقع ما در اتاق اقتصاد ایران از سال ۹۳ که سیاست های پولی و نرخ سود به غلط اتخاذ شد، دچار نشت گاز شدیم. به این معنا که نقدینگی رشد می کرد، ولی انفجاری اتفاق نمی افتاد چون ماشه ای چکانده و جرقه‌ای زده نمی شد.در سال ۹۵ تعدادی از مقامات اقتصادی دولت از دولت خارج شدند. مهم ترین دلیل این خروج این بود که آن ها به این جمع بندی رسیده بودند که امکان اصلاح سیاست ها وجود ندارد و ما در آستانه همان انفجار تورمی هستیم. منتها خروج این مسئولان اقتصادی از دولت عامل آن انفجار نقدینگی نشد که بخواهیم بگوییم حضورشان عامل ثبات و خروجشان هم عامل انفجار تورمی بوده است. آن ثبات و متعاقباً انفجار تورمی نتیجه مجموعه ای از سیاست ها بود. آن سیاست ها ادامه داشت تا این که در اتاق پر از گاز (نقدینگی) اقتصاد ایران جرقه ای زده شد از سمت آمریکا با خروج از برجام، و آن عامل انفجار تورمی در نیمه دوم دهه ۹۰ بود.