اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با سرقت‌های به عنف

به گزارش فراز به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مهم در زمینه اخلال‌گران در نظم و امنیت عمومی و روانی جامعه ضمن تسلیت و تعزیت ایام شهادت جوادالائمه (ع) با اشاره به اهمیت مقوله امنیت در رشد و شکوفایی استعدادهای هر جامعه در ابعاد مختلف اظهار داشت: بدون شک در هر جامعه‌ای، وظیفه حاکمیت تامین امنیت مردم به‌عنوان یک تکلیف و وظیفه بدون هر گونه چشم‌داشتی است و در همه نظامات اجتماعی، اولین مطالبه و حق مردم این است که امنیت آنها در چهارچوب موازین قانونی تامین گردد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به اینکه در تامین نظم و امنیت جامعه دستگاه‌های مختلفی دخیل هستند و نقش‌آفرینی می‌کنند، عنوان کرد: از جمله دستگاه‌هایی که در تامین امنیت جامعه دارای نقش اثرگذار و ویژه هستند، پلیس، دستگاه‌های امنیتی و عدلیه است؛ البته مردم نیز در جهت تامین امنیت خود دارای نقشی مهم و اساسی هستند و بر همین اساس، ضرورت دارد که بدوا بین دستگاه‌های تولیدکننده و تامین‌کننده نظم و امنیت در جامعه هماهنگی وجود داشته باشد و از طرف دیگر، ضمن تعامل با مردم در یک گفتمان مشترک بتوان در جهت تحقق این ماموریت اقدام کرد.

وی ضمن تاکید بر اینکه تا زمانی که امنیت در جامعه برقرار نشود نمی‌توان استعدادهای آن جامعه را شکوفا کرد، گفت: اگر بستر امنیت به‌ نحو مطلوب در جامعه فراهم نشود، نمی‌توان زیرساخت‌های توسعه را ایجاد کرد و همه سیاست‌ها و برنامه‌ها به‌نوعی تحت‌الشعاع این مفهوم قرار می‌گیرد.

القاصی در ادامه مقوله امنیت را زیرساخت جامعه برشمرد و گفت: اهمیت امنیت جز زمانی که مورد خدشه واقع شود، حس نخواهد شد و پس از آن بلافاصله آثار و نتایج خلاء وجود امنیت در تمامی بخش‌ها نمایان خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به آثار زیان‌بار اقدامات مجرمانه سارقان به‌عنف بر وجود احساس امنیت در جامعه اذعان کرد: وقتی یک شخص بزهکار در یک کلانشهر با جمعیت قابل توجه به آزادی و احوال مردم تعرض می‌کند و با بستن راه یک دختر جوان، پیرزن و شخص بی‌پناه اموال او را با توسل به زور به سرقت می‌برد، صرفا مرتکب یک سرقت ساده نشده بلکه صرف نظر از آسیب‌های روحی و روانی وارده به فرد و خانواده قربانی، امنیت روانی جامعه را مورد تهدید قرار داده و آثار زیان‌بار این اقدام مجرمانه کل جامعه را در بر خواهد گرفت.

وی ضمن تاکید بر این گزاره که نوع مواجهه و برخورد با اشخاص شرور و سارقان به عنف بسیار مهم و دارای اهمیت است، عنوان کرد: قانون‌گذار دستگاه قضا را مکلف کرده که در مقام تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات مجرمانه چنین اشخاصی، اهمیت و آثار زیان‌بار افعال مجرمانه آنها مورد نظر قرار گیرد و فرآیند دستگیری و مجازات، در یک زمان مناسب و کوتاه و با نگاه ایجاد بازدارندگی نسبت به شخص مرتکب و سایرین باشد.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به اهمیت هم‌افزایی و اتخاذ تدبیر ویژه در خصوص پرونده‌هایی که امنیت روانی و آسایش عمومی جامعه را به مخاطره می‌اندازد، گفت: خروجی عملکرد تمامی ارکان و دستگاه‌های دخیل در تامین امنیت جامعه باید معطوف به حصول اطمینان مردم و جلوگیری از بسط احساس ناامنی در جامعه باشد.

ضرورت اقدام به‌موقع پلیس به‌منظور شناسایی و دستگیری اشرار و سارقان به عنف

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت اقدام به‌موقع پلیس به‌منظور شناسایی و دستگیری اشرار و سارقان به عنف بیان کرد: اگر پلیس در فرآیند شناسایی و دستگیری شخص مرتکب تسریع کند، بدون شک فرصت تکرار جرم از سوی شخص بزهکار از بین خواهد رفت؛ لذا اقدام به‌موقع و سریع پلیس در زمینه تامین امنیت جامعه بسیار حائز اهمیت است و همه متعرضان به آرامش و امنیت مردم از جمله اشرار و سارقان به عنف باید بدانند که پلیس با پشتوانه عدلیه به سراغ آنها خواهد آمد.

وی در ادامه مسئولیت سنگین و ویژه بازپرس‌ها و دادستان‌ها در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های سرقت به عنف را مورد اشاره قرار داد و گفت: بازپرسی که مسئولیت رسیدگی به پرونده سرقت به عنف را عهده‌دار است در نوع تصمیمات قضایی و تعیین قرارها دارای نقش ویژه و خاصی است و دادستان‌ها نیز در این فرآیند نقش ویژه و اثرگذاری دارند.

القاصی با بیان اینکه سیاست کاهش جمعیت کیفری با اعمال نهادهای ارفاقی در خصوص سارقان به عنف محلی از اعراب ندارد، عنوان کرد: در خصوص این دست از بزهکاران، مستندات و دلایل انتسابی بزه باید در سریع‌ترین زمان ممکن جمع‌آوری گردد و مطابق موازین قانونی بر اساس حقوق جامعه اقدام کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران تسریع در رسیدگی‌های قضایی در پرونده‌های مرتبط با سارقان به عنف و اشرار را مشروط به هماهنگی دادستانی و پلیس دانست و گفت: پس از تکمیل فرآیند تحقیقات و ارسال پرونده به دادگاه، اصل کار در دادگاه آغاز می‌شود و در این مرحله، سرعت و دقت در رسیدگی و صدور احکام بازدارنده بسیار مهم است؛ به‌نحوی که پس از صدور حکم، باید اثر بازدارندگی آن در جامعه مشهود باشد.

وی افزود: در پرونده‌های مرتبط با امنیت روانی جامعه و سرقت‌های به عنف نباید حکمی صادر شود که نه تنها اثر بازدارندگی ندارد، بلکه موجب تجری برای سایر مجرمان گردد؛ بلکه باید با توجه به جنبه پیشگیری کیفری، احکامی صادر گردد که علاوه بر متنبه شدن شخص مرتکب، موجب عبرت سایر مستعدان بزهکاری شود.

القاصی در ادامه سخنان خود به اهمیت مرجع تجدید نظر در پرونده‌های سرقت به عنف و مرتبط با امنیت روانی جامعه اشاره کرد و گفت: تمامی اقدامات انجام شده از بدو تشکیل پرونده تا صدور حکم در دادگاه بدوی، در مرجع تجدید نظر منتهی به نتیجه خواهد شد؛ لذا اگر در این مرحله احیانا حکمی عادلانه و قاطع صادر نگردد، زحمات تمامی بخش‌ها تضییع خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران جدیت، حساسیت و هماهنگی را سه عنصر مهم به‌منظور اعمال سیاست کیفری موثر در مواجهه با برهم‌زنندگان نظم و امنیت جامعه برشمرد و گفت: در مقام تصمیم‌گیری و اقدام در خصوص پرونده‌های سرقت به عنف و امنیت روانی جامعه باید خود را جای فرد قربانی و خانواده او گذاشت و تصور کرد که فرد قربانی، خواهر، برادر و پدر و مادر خود ماست و از خود پرسید که انتظار چه برخوردی از حاکمیت با شخص بزهکار داریم؛ البته که ملاک تعیین مسئولیت کیفری قوانین و مقررات است، اما قوانین و مقررات نیز راه را به خوبی نشان داده است.

اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با سرقت‌های به عنف

وی ضمن اشاره به اختصاص شعب ویژه‌ای به‌منظور رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با سرقت‌های به عنف در تمامی مراحل دادرسی اعم از دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر عنوان کرد: در خصوص پرونده‌های مرتبط با امنیت روانی جامعه و سرقت‌های به عنف، ورود و پیگیری مقطعی پذیرفته نیست، بلکه انتظار این است که امنیت شهروندان به‌عنوان یک خطر قرمز به‌طور مستمر در دستور کار باشد و هر شخصی که بخواهد در این زمینه دست از پا خطا کند، با سرعت عمل و جدیت پلیس دستگیر و با برخورد قاطعانه و عبرت‌آموز دستگاه قضا به سزای عمل خود خواهد رسید.

«تسریع در بازداشت مجرمان حرفه‌ای»، «تعیین تکلیف برگ‌های جلب صادره»، «تکمیل و به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار»، «نصب پابند الکترونیکی برای سارقان سابقه‌دار»، «تشدید برخورد با معامله‌کنندگان اموال مسروقه با توسعه نظارت بر بازار کالاهای دست دوم»، «تعیین تکلیف نهایی زندانیان غایب مرتبط با پرونده‌های سرقت»، «مشارکت فعال استانداری، فرمانداری و شهرداری برای تجهیز اماکن بی‌دفاع شهری»، «بازنگری در رویه فعلی اطلاع‌رسانی برای بازگرداندن آرامش به جامعه» و «غیرفعال‌سازی گوشی‌های سرقت» از دیگر تاکیدات رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست بود.

علی صالحی، دادستان تهران نیز در این نشست با بیان اینکه امنیت و ناامنی در تهران در حوزه‌های مختلف در کشور اعم از اقتصاد، سیاست و فرهنگ اثرگذار است، گفت: در کنار حمایت قانونی از همکاران قضایی و انتظامی ضرورت دارد دادستان‌های، پرونده‌های سرقت‌های خاص و خشن را به‌طور مستمر تحت نظارت قرار دهند تا به مرحله اجرای حکم برسد.

سردار محمد گودرزی جانشین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ نیز در این نشست با قدردانی از برخورد دستگاه قضا با پرونده‌های مرتبط با سارقان خشن و اوباش گفت: خوشبختانه در دوره فعلی مدیریت دادگستری کل استان تهران همدلی بسیار خوبی با مجموعه انتظامی وجود دارد و دوره‌ای است که بیشترین همزبانی و گفتمان مشترک برای برخورد با مجرمان شکل گرفته است که کم‌نظیر است.

جانشین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه دیدگاه ریاست کل دادگستری استان تهران در برخورد با مجرمان و حمایت‌های ایشان برای ضابطین و قضات باعث دلگرمی است، خاطرنشان کرد: در نتیجه تعامل دستگاه قضا و پلیس در تهران امروز اوباش جسارت عرض اندام ندارند و این مهم جز با تعامل عدلیه محقق نمی‌شد.