نفوذ جریان مشکوک، ظاهرا مذهبی و انقلابی در حلقه تصمیم‌گیران فضای مجازی | آنها چه خیانتی به کشور کردند؟

 روزنامه فرهیختگان نوشت: این جریان، در ظاهر با تابلوی «صیانت فرهنگی» و «حفظ ارزش‌ها» وارد میدان شده، اما در عمل با اقداماتش نه‌تنها مانع رشد اکوسیستم دیجیتال کشور شده بلکه برخی از مهم‌ترین ظرفیت‌های داخلی را نابود کرده است.

  این جریان، در سال‌های گذشته با تکیه بر دو محور اصلی - بهره‌گیری گسترده از سازوکارهای فیلترینگ و تأثیرگذاری در برخی فرایندهای تصمیم‌گیری در حوزه‌های قضایی و نظارتی - توانسته نقش مؤثری در جهت‌گیری سیاست‌های فضای مجازی ایفا کند. اما اتکای بیش‌ازحد به این مسیرها باعث شده است که بسیاری از تصمیمات کلیدی نه مبتنی بر ارزیابی‌های کارشناسی و داده‌محور، بلکه بر اساس ملاحظات سیاسی یا نگاه‌های سلبی نسبت به فضای مجازی اتخاذ شوند. 

دو خطای راهبردی و به‌بیان دقیق‌تر دو «خیانت» اساسی این جریان، قابل تحلیل است: 

1- حذف یا تضعیف پلتفرم‌های بومی

بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰، ایران شاهد شکوفایی کم‌سابقه‌ای در اکوسیستم بومی فضای مجازی بود: 

- وبلاگستان فارسی با بیش از یک میلیون کاربر فعال، به‌عنوان نخستین موج جدی رسانه‌های مردمی و تولید محتوای بومی در فضای آنلاین شناخته می‌شد و بستری مهم برای رشد جریان‌های فکری و فرهنگی مستقل به شمار می‌رفت. 

- پلتفرم‌هایی مانند کلوب دات‌کام که در مقطعی بیش از ۳ میلیون کاربر ثبت‌نام‌شده داشتند، در زمره شبکه‌های اجتماعی پیشرو قرار گرفتند و از منظر ترافیک جزء ۱۰ سایت برتر ایران بودند. 

- موتورهای جست‌وجو و سرویس‌های محتوایی بومی همچون پارسی‌جو و خبرخوان‌های داخلی نیز در همین دوره شکل گرفتند و تلاش‌هایی برای ایجاد زنجیره‌ای از خدمات پایه دیجیتال با مزیت رقابتی بومی صورت گرفت. 

اما این جریان با مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند از جمله فشارهای امنیتی، تشکیل پرونده‌های قضایی برای مدیران پلتفرم‌ها، سخت‌گیری‌های بی‌مبنای محتوایی و ایجاد فضای رسانه‌ای منفی با کلیدواژه‌هایی همچون «ناامن بودن فضای وبلاگ»، عملاً زمینه ریزش شدید کاربران، مهاجرت نخبگان دیجیتال و تعطیلی تدریجی بسیاری از خدمات بومی را فراهم کرد. 

این در حالی است که حتی اگر حساسیت‌ها و نکته‌سنجی‌ها درباره رویکردها و محتوای منتشرشده در این پلتفرم‌ها را مشروع و قابل دفاع بدانیم، مسئله مهم‌تر و حیاتی‌تر، رویکرد سیاست‌گذارانه کلان به اصل پلتفرم و زیرساخت بومی بود. در همه کشورهایی که به حکمرانی داده، امنیت دیجیتال و استقلال رسانه‌ای خود اهمیت داده‌اند، اصل بر «حمایت از بقا و توسعه پلتفرم» بوده است، نه حذف و انهدام آن. 

پلتفرم داخلی، حتی با اشکالات و چالش‌های محتوایی، یک «دارایی راهبردی» است؛ زیرساختی که امکان سیاست‌گذاری بومی، تعامل مستمر با جامعه کاربری و اصلاح تدریجی را فراهم می‌کند. نابودی این زیرساخت‌ها به بهانه کنترل محتوا، مشابه آن است که کارخانه‌ای را به‌جای نوسازی، تخریب کنیم چون محصول آن در مقطعی معیوب بوده است. 

متأسفانه همین چرخه معیوب، امروز در حوزه VOD‌ها نیز در حال تکرار است. در شرایطی که صنعت پخش آنلاین فیلم و سریال در ایران به‌لحاظ ظرفیت تولید، مخاطب و گردش مالی به بلوغ رسیده بود - به‌طوری‌که سهم بازار آن تا سال ۱۴۰۰ از ۷۵۰ میلیارد تومان عبور کرده و تا سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی رشد به بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان را داشت - ناگهان همان الگوی مداخله‌گرایانه و سلبی، با توقیف محتوا، فشارهای قضایی و تهدید به مسدودسازی، بسیاری از این پلتفرم‌ها را در آستانه تعطیلی یا ادغام اجباری قرار داده است. 

در نتیجه، به‌جای اصلاح تدریجی پلتفرم‌ها از درون و تقویت اکوسیستم تولید محتوای داخلی، بار دیگر شاهد عقب‌گرد به سوی فقر پلتفرمی، افزایش مهاجرت کاربران به سرویس‌های خارجی و تضعیف حاکمیت رسانه‌ای کشور هستیم. 

2-  توسعه غیرمنطقی بازار فیلترشکن‌ها

از سال ۱۳۹۶ به این سو، این جریان با تشدید سیاست‌های مسدودسازی، تقریباً همه عرصه‌های ارتباطی مردم را تحت فشار قرار داد: 
- مسدودسازی تلگرام با حدود ۴۰ میلیون کاربر ایرانی و سهم حدود ۶۰ درصدی در ترافیک پیام‌رسان‌های کشور، بدون هیچ جایگزین واقعی. 

- اعمال فیلترینگ شدید بر اینستاگرام و واتس‌اپ طی سال‌های اخیر، که هرکدام در اوج، بیش از ۴۵ میلیون کاربر ایرانی داشته‌اند.

- فیلترینگ گسترده و بی‌قاعده حتی بر ابزارهای کاربردی مثل Google Play، سرویس‌های توسعه نرم‌افزار، یا اپلیکیشن‌های کسب‌وکار. 

نتیجه؟ 

طبق برآوردهای مرکز ملی فضای مجازی، تنها در سال ۱۴۰۲ گردش مالی بازار فیلترشکن‌ها در ایران بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. سهم اپلیکیشن‌های فیلترشکن از نصب‌های ماهانه در بازارهای نرم‌افزاری به بیش از ۳۰ درصد رسیده و وابستگی کاربران به ابزارهای circumvention (دور زدن سانسور) به بالاترین سطح خود در تاریخ اینترنت ایران رسیده است. این یعنی مردمی که قرار بود در پلتفرم‌های داخلی فعال شوند، عملاً مجبور شده‌اند برای نیازهای عادی خود به فضای خارجی مهاجرت کنند. 

از منظر سیاست‌گذاری، چنین وضعیتی دو آسیب بنیادین ایجاد کرده است: 

- بحران حکمرانی داده: هرچه ترافیک و رفتار کاربران از بسترهای داخلی به بسترهای خارجی منتقل شود، توان حکمرانی داده و تحلیل رفتار کاربران برای مجموعه حکمرانی کاهش می‌یابد. 

- نابودی اقتصاد دیجیتال داخلی: کسب‌وکارهای ایرانی که به ترافیک داخلی وابسته بودند، با کاهش شدید کاربر و افزایش هزینه‌های دسترسی مواجه شدند. 

علاوه بر این‌ها، اشباع سیاست فیلترینگ و بی‌اثر شدن آن، یکی از خسارت‌بارترین پیامدهای این رویکرد بوده است. در منطق حکمرانی پلتفرم، ابزار فیلترینگ زمانی مؤثر است که به‌عنوان «اهرم چانه‌زنی» در مذاکرات حکمرانی با پلتفرم‌های خارجی به‌کار رود؛ یعنی ترکیبی از «چماق» و «هویج»؛ هشدار به محدودسازی، در کنار پیشنهاد به همکاری. اما وقتی فیلترینگ به شکل فراگیر، غیرهدفمند و روزمره اعمال شود، کارکرد خود را از دست می‌دهد و عملاً دیگر هیچ فشاری از سوی حکمرانی مؤثر واقع نمی‌شود. 

این جریان با سیاست‌های افراطی خود، کشور را از یکی از مهم‌ترین ابزارهای تنظیم‌گری خود محروم کرد. امروز دیگر نمی‌توان به‌طور جدی با پلتفرم‌های بین‌المللی مذاکره کرد یا امتیاز گرفت، چون عملاً همه چیز فیلتر شده و فیلترشکن فراگیر شده و کاربران نیز مسیر خود را یافته‌اند. این یعنی نه فقط پلتفرم داخلی تقویت نشده، بلکه ابزار فشار بر پلتفرم خارجی هم سوخته است. 

همچنین، برخلاف شعارهایش، بزرگ‌ترین لطمه را به امنیت ملی دیجیتال، اقتصاد محتوای بومی و اعتماد عمومی وارد کرده است. کارنامه آن، پر است از تصمیمات مبتنی بر تحلیل‌های غیرتخصصی، تصور توطئه‌محور از فضای مجازی و حذف ظرفیت‌های داخلی به بهانه «صیانت». 

اگر قرار است حکمرانی فضای مجازی در ایران به نقطه تعادل برسد، نخستین گام، شفاف‌سازی نقش و کارنامه این جریان مشکوک و خارج کردن تصمیم‌گیری‌های مهم از چنبره نگاه‌های تنگ‌نظرانه و امنیتی غیرتخصصی است. 

جریانی که به خصوص در دو دولت نهم و سیزدهم، امکان ظهور و بروز شدید پیدا کرد. کافی است به وزرای ارتباطات و مدیران مؤسسه‌هایی مثل رسانه‌های دیجیتال نگاه کنید و خط و ربط آن‌ها را پیگیری کنید. 

اکنون، بازتعریف نسبت سیاست‌گذاری فرهنگی با توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، گفت‌وگو میان نهادهای فنی، فرهنگی و امنیتی و ایجاد نظام تنظیم‌گری شفاف، می‌تواند گامی مهم در بازسازی اعتماد عمومی و احیای ظرفیت‌های داخلی باشد. حکمرانی فضای مجازی، نه عرصه حذف بلکه میدان همراه‌سازی و عقلانیت جمعی است.