با کاهش رسمی تعرفه واردات خودرو تا پایان ۱۴۰۴، چشماندازی تازه برای رقابتپذیری در بازار خودرو ایران شکل گرفته است. این تصمیم، اگر با ثبات مقررات و تسهیل فرآیند واردات همراه شود، میتواند به ارتقای کیفیت، تعدیل قیمتها و افزایش رفاه مصرفکننده منجر شود و نقطه پایانی بر انحصار مزمن خودروسازان داخلی باشد.
دونالد ترامپ، روز سهشنبه اظهار کرد که قصد دارد تعرفههای خودرویی حدود ۲۵ درصد و عوارض مشابهی را بر واردات نیمهرساناها و دارو وضع کند که آخرین مورد از مجموعه اقداماتی است که تجارت بینالمللی را تهدید میکند.
نمایندگان مجلس در مصوبهای بانک مرکزی را مکلف به اختصاص حداقل ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده کردند؛ همچنین تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد.
دولت چهاردهم که دیروز اولین بودجه خود را تقدیم مجلس کرد پیشنهاداتی برای نحوه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ ارائه کرده که باید منتظر ماند و دید مجلس چه تصمیمی در خصوص این پیشنهادات خواهد گرفت.
واردات بسیاری از خودورهای بهروز جهان در حالی به بهانه «ممنوعیت واردات کالای لوکس» ممنوع بود که محصولات مونتاژی درجه ۲ و ۳ چینی، خود به کالایی لوکس تبدیل شده بودند.
افزایش تعرفههای واردات خودرو تا ۱۷۱ درصد در نگاه اول شاید عجیب و غیرمعقول به نظر برسد اما در واقع، باز شدن قفل واردات خودروهای با حجم موتور بالا، حتی به قیمت ۲.۷برابر شدن قیمت اولیه خودرو، میتواند خبر خوبی برای بازار خودروی کشور باشد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: هر فرد حقیقی و حقوقی میتواند در ازای صادرات خودرو، خدمات یا قطعات خودرو یا سایر کالاهای مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق ارز اشخاص با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی برای واردات خودرو در جهت تنظیم بازار اقدام کند.