زاکانی می‌ماند، شورا می‌رود؟ علی اوسط هاشمی: هم تعویق انتخابات شوراها و هم تمدید دوره فعلی، خلاف قانون است!

به گزارش خبرنگار فراز،  بیش از یک سال از وقت اضافه مدیریت شورای شهر ششم در تهران گذشته است.اظهارات تازه مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران، درباره احتمال انحلال شورا و ادامه کار علیرضا زاکانی به‌عنوان شهردار زیر نظر دولت، بحثی را که پیش‌تر در واکنش به تعویق انتخابات شورا‌ها مطرح شده بود، دوباره به مرکز توجه آورده است. بحثی که در آن، سرنوشت انتخابات تنها یک وجه ماجراست و مسئله مهم‌تر، چگونگی اداره تهران در صورت شکل نگرفتن شورای منتخب جدید است.

اقراریان در اظهارات خود چند سناریو را پیش روی انتخابات شورا‌ها قرار داده است: برگزاری انتخابات در همه مناطق، برگزاری آن در برخی حوزه‌ها و برگزار نشدن انتخابات در بعضی مناطق دیگر. او با طرح احتمال برگزار نشدن انتخابات در تهران، این فرض را مطرح کرده که شورای شهر منحل شود و زاکانی با حکم وزیر کشور و تدبیر دولت به کار خود ادامه دهد.

با این حال، باید میان طرح یک احتمال سیاسی و وجود تصمیم رسمی تفاوت گذاشت. اظهارات اقراریان به‌خودی‌خود نشانه تصمیم دولت برای انحلال شورای شهر یا ابقای شهردار تهران نیست. اهمیت این موضع‌گیری در آن است که یکی از اعضای شورای شهر، سناریویی را مطرح می‌کند که در آن، ساختار اداره پایتخت می‌تواند از سازوکار معمول انتخاباتی فاصله بگیرد.

تعویق وتمدید دوره فعلی، خلاف قانون است

علی اوسط هاشمی در گفت‌وگو با فراز، با انتقاد از احتمال تعویق انتخابات شوراهای شهر و روستا تأکید کرد که نمی‌توان هم انتخابات را متوقف کرد و هم دوره فعالیت شوراهای فعلی را تمدید کرد؛ اقدامی که به گفته او، هر دو می‌تواند خلاف قانون باشد.
علی اوسط هاشمی درباره احتمال تعویق انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و پیامدهای آن برای مدیریت تهران گفت: حتی در دوران جنگ و با وجود بمباران و موشک‌باران، امام اجازه توقف و تعطیلی انتخابات را نداد؛ زیرا مشارکت مردم، پذیرش رقابت و به رسمیت شناختن تکثر و تنوع آرا، خود سرمایه اجتماعی تولید می‌کند و به اقتدار کشور می‌افزاید.

او با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در شرایط کنونی افزود: اگر حضور مردم در میدان و خیابان یک اصل و ضرورت است، به طریق اولی حضور آنان پای صندوق‌های رأی نیز اهمیت دارد و نمی‌توان ارزش مشارکت انتخاباتی را کمتر از حضور در میدان دانست.
هاشمی با اشاره به ضرورت طی شدن مراحل قانونی برای هرگونه تصمیم درباره تعویق انتخابات گفت: جلوگیری از اعمال حق ملت، جز در شرایطی که بحرانی بسیار شدید و خطر برگزاری تجمعات جدی باشد، قابل توجیه نیست. تصمیم درباره تغییر زمان انتخابات نیز باید از مسیر قانونی و با ورود نهادهای مسئول پیگیری شود.

این فعال سیاسی با رد تمدید خودکار دوره فعالیت شوراهای فعلی پس از پایان مهلت قانونی آنها تصریح کرد: نمی‌توان شورای اسلامی را که مدت و اعتبار قانونی فعالیتش به پایان رسیده است، تمدید کرد و هم‌زمان مانع برگزاری انتخابات شد. هر دو اقدام می‌تواند خلاف قانون ارزیابی شود.
او درباره وضعیت مدیریت شهرها در صورت پایان دوره شوراها و برگزار نشدن انتخابات نیز توضیح داد که در چنین شرایطی، اختیارات مربوط به اداره امور شوراها طبق سازوکار قانونی به وزارت کشور و استانداران منتقل می‌شود.

هاشمی در پایان هشدار داد که جلوگیری از اجرای قانون اساسی و محدود کردن اراده مردم در اداره کشور، به سرمایه اجتماعی آسیب می‌زند و تصمیم‌گیری درباره انتخابات شوراها باید با رعایت قانون و ضرورت حفظ مشارکت عمومی انجام شود.

از تعویق انتخابات تا پرسش درباره اداره تهران

انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا پیش‌تر با تغییراتی در تقویم برگزاری مواجه شده بود. در گزارش‌های منتشرشده درباره روند تعیین زمان انتخابات، ۲۴ مهر ۱۴۰۵ به‌عنوان تاریخ پیشنهادی مطرح شده بود؛ تاریخی که قطعیت آن به تصمیم شورای عالی امنیت ملی وابسته اعلام شده بود. بنابراین، مسئله زمان برگزاری انتخابات و شرایط اجرای آن، پیش از اظهارات اخیر اقراریان نیز موضوع بحث بوده است.

اما تعویق یا توقف انتخابات لزوماً به معنای انحلال شورا نیست. قانون برای وضعیت‌هایی که برگزاری انتخابات ممکن نباشد یا شورای شهر منحل شود، سازوکار‌هایی پیش‌بینی کرده است. مطابق ماده ۹۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور، در حوزه‌هایی که به دلایل سیاسی، امنیتی یا حوادث غیرمترقبه امکان برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد، انتخابات تا رفع موانع متوقف می‌شود و تشخیص این موانع با وزیر کشور است.

ماده ۹۹ همین قانون نیز مقرر می‌کند در صورت توقف انتخابات یا انحلال قانونی شورا، تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین شورا خواهد بود؛ با این تفاوت که در تهران، وزیر کشور جانشین شورای شهر می‌شود. این حکم به معنای آن نیست که شهردار خودبه‌خود از سمت خود برکنار یا ابقا می‌شود؛ وضعیت شهردار و چگونگی ادامه فعالیت او باید در چارچوب مقررات مربوط بررسی شود.

از سوی دیگر، اصل ۱۰۶ قانون اساسی تصریح می‌کند انحلال شورا‌ها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست و مرجع تشخیص و شیوه انحلال باید مطابق قانون باشد. در نتیجه، صرف برگزار نشدن انتخابات را نمی‌توان بدون بررسی مبنای حقوقی و تصمیم مراجع ذی‌صلاح، معادل انحلال شورای شهر دانست.

سناریوی زاکانی؛ شهردار منتخب شورا یا مدیر مورد حمایت دولت؟

بخش حساس اظهارات اقراریان، به احتمال ادامه فعالیت زاکانی در شرایطی مربوط می‌شود که شورای شهر جدیدی شکل نگیرد. این فرض، پرسشی اساسی را پیش می‌کشد: اگر شورای شهر تهران از چرخه اداره پایتخت کنار برود، مبنای تصمیم‌گیری درباره شهردار و نظارت بر عملکرد او چه خواهد بود؟

در وضعیت معمول، شورای شهر نقشی تعیین‌کننده در انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری دارد. در صورت حذف یا توقف فعالیت این نهاد، بخشی از سازوکار نمایندگی مستقیم شهروندان در مدیریت شهری نیز دستخوش تغییر می‌شود. به همین دلیل، بحث صرفاً بر سر ماندن یا رفتن یک شهردار نیست.مسئله این است که چه نهادی درباره ادامه کار او تصمیم می‌گیرد و چه سازوکاری برای پاسخ‌گویی مدیریت شهری به شهروندان باقی می‌ماند.

مشارکت پایین؛ هشدار درباره انتخابات یا زمینه‌ای برای سناریوی جایگزین؟

اقراریان در بخش دیگری از اظهاراتش، مشارکت احتمالی ۲۰ تا ۳۰ درصدی در انتخابات را نگران‌کننده توصیف کرده و گفته است شرایط اقتصادی و معیشتی می‌تواند بر میزان مشارکت اثر بگذارد. او همچنین هشدار داده که تبدیل مشکلات اقتصادی به ابزار رقابت سیاسی میان دولت و شهرداری، در شرایطی که کشور به انسجام ملی نیاز دارد، می‌تواند پیام مناسبی نداشته باشد.

این بخش از اظهارات او دو موضوع متفاوت را کنار یکدیگر قرار می‌دهد: نخست، نگرانی درباره میزان مشارکت در انتخابات و دوم، احتمال برگزار نشدن انتخابات و تغییر سازوکار اداره تهران. این دو موضوع الزاماً رابطه علت و معلولی ندارند. مشارکت پایین، به‌خودی‌خود، مبنای قانونی برای انحلال شورا یا توقف انتخابات نیست و برای چنین تصمیمی باید به مقررات و شرایط قانونی مربوط استناد کرد.

از سوی دیگر، اگر انتخابات برگزار شود، اما مشارکت پایین باشد، شورای جدید همچنان از مسیر قانونی انتخابات شکل می‌گیر. هرچند میزان مشارکت می‌تواند به موضوعی برای تحلیل سیاسی و ارزیابی میزان استقبال شهروندان از رقابت‌ها تبدیل شود. در چنین شرایطی، میزان مشارکت باید با آمار رسمی و با توجه به تعداد واجدان شرایط سنجیده شود، نه صرفاً بر اساس پیش‌بینی‌ها.

اختلاف دولت و شهرداری؛ رقابت سیاسی یا اختلاف بر سر کارنامه؟

اقراریان همچنین نسبت به شکل‌گیری دوقطبی میان دولت و شهرداری تهران هشدار داده و تأکید کرده است که حل مشکلات معیشتی و اقتصادی به همکاری این دو مجموعه نیاز دارد. او معتقد است رسانه‌هایی که در پی برجسته کردن تقابل دولت و شهرداری هستند، مسیر درستی را دنبال نمی‌کنند.

با این حال، مطالبه پاسخ‌گویی از دولت و شهرداری را نمی‌توان صرفاً به ایجاد دوقطبی سیاسی تقلیل داد. شهرداری تهران در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل عمومی، مدیریت پسماند، خدمات شهری و اجرای پروژه‌های عمرانی مسئولیت‌هایی دارد که باید درباره عملکرد آنها گزارش دهد. دولت نیز در حوزه‌هایی مانند سیاست‌های اقتصادی، تأمین منابع و تصمیم‌های ملی مسئولیت‌های جداگانه‌ای دارد. تفکیک این مسئولیت‌ها، امکان ارزیابی دقیق‌تر عملکرد هر دو مجموعه را فراهم می‌کند.

در واقع، همکاری دولت و شهرداری با پاسخ‌گویی آنها تعارضی ندارد. پرسش این است که آیا اختلاف‌های احتمالی بر سر سیاست‌ها و عملکرد‌ها با شفافیت و پاسخ‌گویی حل می‌شود یا به رقابتی سیاسی تبدیل خواهد شد که در آن، هر طرف کارنامه خود را با کارنامه طرف مقابل مقایسه می‌کند.

چمران پیش‌تر چه گفته بود؟

بحث احتمال انحلال شورا‌ها پیش از اظهارات اخیر اقراریان نیز مطرح شده بود. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در واکنش به شایعات مربوط به انحلال شورا‌ها گفته بود: «شتر در خواب بیند پنبه‌دانه» و تأکید کرده بود که اجازه نمی‌دهد قانون به هم بریزد. این واکنش نشان می‌داد که طرح انحلال شورا‌ها از همان زمان با مخالفت رئیس شورای شهر روبه‌رو بوده است.

اکنون اظهارات اقراریان بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که اختلاف بر سر آینده انتخابات شورا‌ها تا چه اندازه جدی است و چه سناریو‌هایی واقعاً از پشتوانه قانونی و تصمیم رسمی برخوردارند. 

پرسش اصلی؛ سرنوشت نهاد انتخابی مدیریت پایتخت چه می‌شود؟

اظهارات اقراریان را می‌توان نشانه‌ای از نگرانی درباره آینده انتخابات شورا‌ها و نحوه اداره تهران در شرایط عدم برگزاری انتخابات دانست. اما هنوز نمی‌توان از آن، نتیجه قطعی درباره انحلال شورای شهر یا ادامه کار زاکانی زیر نظر دولت گرفت.

آنچه این بحث را مهم می‌کند، تأثیر احتمالی آن بر سازوکار اداره پایتخت است. تهران شهری با بودجه گسترده، پروژه‌های عمرانی متعدد و مسئولیت‌های مستقیم در زندگی روزمره میلیون‌ها شهروند است. در چنین شرایطی، هر تغییری در ساختار تصمیم‌گیری شهری باید از نظر قانونی روشن، از نظر نهادی پاسخ‌گو و از نظر آثار اجرایی قابل ارزیابی باشد.

بنابراین، پرسش نهایی تنها این نیست که زاکانی می‌ماند یا شورای شهر می‌رود؛ پرسش این است که اگر انتخابات برگزار نشود، چه مرجعی مسئول اداره تهران خواهد بود، حدود اختیارات آن مرجع چیست و شهروندان از چه طریقی می‌توانند عملکرد مدیریت شهری را مطالبه و ارزیابی کنند. پاسخ به این پرسش‌ها، بیش از پیش‌بینی‌های سیاسی، می‌تواند ابعاد واقعی سناریویی را که اقراریان مطرح کرده است روشن کند.