بابک زنجانی و علی انصاری دلیل توقف خصوصی سازی سایپا و ایران خودرو ؟!

واگذاری و تحول سهام دو شرکت «ایران خودرو» و «سایپا» متوقف شد. این را مدیران عامل این دو شرکت در نامه‌ای به مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کردند. براساس این نامه‌ها شورای عالی هماهنگی سران قوا در نامه‌ای «محرمانه» خواسته تا از «هر نوع واگذاری و تغییر و تحول در سهام» جلوگیری شود. این نامه در حالی منتشرشده که ۵۱.۷۹ درصد سهام شرکت ایران‌خودرو در بهمن ۱۴۰۳ به شرکت کروز واگذار شد و زمزمه‌هایی درباره فروش سهام سایپا نیز در ماه‌های اخیر شنیده می‌شد. اما چرا واگذاری سهام دو شرکت خودروساز دولتی رفته‌رفته تبدیل به کلافی سردرگم می‌شود و چگونه چهره‌های حاشیه‌دار اقتصادی مشتری سایپا با زیان انباشته بیش از ۹۰ هزار میلیاردی شده‌اند؟

خریداران پرحاشیه سایپا

نامه شورای هماهنگی سران قوا به معنای توقف واگذاری سهام خودروسازان به بخش غیردولتی نیست. بلکه این نامه خواستار تعویق تغییرات برای بسترسازی شده است. نگاهی به فهرست خریداران سهام سایپا که از گروه «دات وان» وابسته به بابک زنجانی تا گروه «انتخاب» وابسته به محمد دیانی سرمایه‌دار و فعال حوزه لوازم خانگی، نشان می‌دهد که خطرات زیادی در کمین واگذاری سایپا به بخش به اصطلاح خصوصی است. حتی گفته شده که گروه «پترو صنعت صدر» با محوریت علی انصاری، چهره پشت پرده بانک آینده نیز به خریداران سایپا اضافه شده است. آن هم در حالی که بانک آینده با زیان انباشته بیش از ۴۰۰ هزار میلیاردی و نسبت کفایت سرمایه منفی ۳۶۰ درصدی، ۳۵ درصد اضافه برداشت از بانک مرکزی را به خود اختصاص داده و عملا اقتصاد ایران را گروگان خود گرفته است. به گفته یکی از نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با فراز، سران قوا در هفته‌های اخیر موضوع بانک آینده را مطرح کرده‌اند و احتمال خلع ید از سهام‌داران اصلی بانک که در نهایت به انصاری می‌رسد یا انحلال بانک مطرح است. در سوی دیگر بابک زنجانی نیز به دلیل فساد اقتصادی محکوم به اعدام بود و حالا پس از رهایی از این حکم بار دیگر در قالب یک هلدینگ همه‌کاره، وارد عرصه شده و قصد خرید سایپا را دارد. در این بین حتی نام شرکت «کرمان موتور» که مدیریت آن را دولتمردان تکنوکرات پیشین به عهده دارند به چشم می‌خورد. البته کرمان‌ موتور یکی از اولین مشتری‌های سایپا پس از اعلام قصد دولت برای واگذاری آن بود. گروه صنعتی «انتخاب» نیز با برندهایی همچون «اسنوا» و «دوو» شناخته می‌شود و شائبه‌های زیادی درباره نقش آن در جلوگیری از آزادسازی واردات لوازم خانگی وجود دارد. به این ترتیب فهرستی از چهره‌ها و گروه‌های پرحاشیه و جنجالی اقتصادی مشتری سایپا هستند و به نظر می‌رسد این وضعیت شورای هماهنگی سران قوا را مجاب کرده تا برای بررسی شرایط فعلا روند واگذاری را متقوف کند.

ببینید:

اما و اگر های واگذاری ایران‌خودرو به کروز

ایران‌خودرو و واگذاری پرابهام آن

واگذاری ایران خودرو در بهمن ۱۴۰۳ نیز با جنجال‌های زیاد انجام شد و همچنان ماجرای آن به پایان نرسیده است. در مجمع ۹ ساعته این گروه در رای‌گیری نهایی که با حضور ۵۱.۷۹ درصد سهام‌داران رسمیت داشت، توانست سه کرسی از پنج کرسی هیات مدیره ایران خودرو را به دست آورد و به این ترتیب مدیریت این خودروساز را به دست بگیرد. هرچند که نمایندگان نزدیک به جریان پایداری مخالف این واگذاری بودند، اما در نهایت سازمان بورس اعلام کرد که نماینده این سازمان در مجمع عمومی حضور داشته و هیچ مشکلی در روند برگزاری و نتایج آن مشاهده نکرده است. اما چند روز بعد، هیات تجدید نظر شورای رقابت در حکمی سهام‌داری شرکت‌های وابسته به شرکت کروز در هیات مدیره ایران‌خودرو غیرقانونی و باطل اعلام کرد. این رای در حالی پس از مجمع ایران‌خودرو و تغییر سهام‌داری و مدیرعاملی آن اعلام عمومی شد که تا پیش از برگزاری مجمع عمومی ایران خودرو در ۱۷ بهمن، نگاه‌های بسیاری به رای نهایی هیات تجدید نظر دوخته شده بود. با این همه حتی پس از این رای نیز سهام‌داری ایران‌خودرو و مدیرعاملی جدید آن تغییری نکرد و مشخص نیست که دقیقا این پرونده به کجا رسیده است. چراکه برخی نمایندگان مجلس همچنان در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی پیگیر واگذاری ایران‌خودرو هستند.

بیشتر بخوانید:

پایان پرده نخست واگذاری ایران‌خودرو

پرده دوم واگذاری ایران‌خودرو؛ رای هیات تجدید نظر علیه کروز!

کلاف سردرگم واگذاری دو خودروساز زیان‌ده

چنانچه پیش‌تر نیز در گزارش‌ها و گفتگو‌های تحلیلی فراز به این موضوع پرداخته شد، واگذاری سهام و مدیریت دو خودروساز دولتی به بخش غیردولتی معادله ساده‌ای نیست. دولت چهاردهم از آغاز کار از کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد دفاع می‌کند و ناصر همتی وزیر پیشین اقتصاد نیز چنین رویکردی را در پیش گرفته بود. هرچند که دو خودروساز داخلی مجموعا زیان انباشته بیش از ۲۰۰ هزار میلیاردی دارند و نتوانستند که کیفیت خود را متناسب با نیاز‌های بازار خودرو ارتقا دهند؛ بنابراین نارضایتی عمومی از عملکرد خودروسازان، چه در قیمت‌های تمام شده و چه کیفیت آنها بسیار بالاست. از طرفی ادامه حیات این خودروسازان با حمایت‌های دولت از بودجه عمومی میسر شده است. با این همه، واگذاری غیرشفاف آنها به بخش غیردولتی بدون طی‌شدن روند‌های قانونی ممکن است منجر به کارآمدی و بهبود وضعیت آنها نشود. بنابراین باید دید که سطوح عالی تصمیم‌گیری چه سیاستی را برای خروج دولت و خودروسازان از چرخه زیان و ناکارآمدی اتخاذ می‌کنند.