باروت میلان و بن‌بست رم؛ دومینوی ناآرامی‌های اروپا در بن‌بست معیشت ایتالیا

شامگاه یکشنبه هجدهم اکتبر ۲۰۲۶، میلان، پایتخت تجاری و صنعتی ایتالیا، برای دومین شب پیاپی صحنه زدوخورد‌های سنگین خیابانی میان هزاران معترض و نیرو‌های پلیس ضدشورش بود. کانون این درگیری‌ها با محاصره و تخلیه اضطراری میدان تاریخی «پیاتزا دل دوئومو» و سرایت تنش به گالری ویتوریو امانوئله دوم آغاز شد که طی آن ویترین فروشگاه‌های بزرگ آسیب دید، موانع خیابانی به آتش کشیده شد و خودرو‌های نظامی هدف پرتاب اشیای سخت قرار گرفتند. بر اساس آمار‌های تجمیعی وزارت کشور و خبرگزاری رسمی ایتالیا (آنسا)، از ابتدای هفته تاکنون بالغ بر ۲۲۰ نفر در میلان بازداشت شده‌اند که بخش عمده‌ای از آنها را نوجوانان و دانشجویان تشکیل می‌دهند، در حالی که در شهر‌های بولونیا و تورین نیز شمار مأموران امنیتی مجروح از مرز ۱۴۰ نفر فراتر رفته است. در واکنش به این وضعیت بحرانی، جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، صبح دوشنبه نوزدهم اکتبر ۲۰۲۶ نشست اضطراری شورای امنیت ملی را با حضور روسای دستگاه‌های اطلاعاتی، وزیر کشور و ماتئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر، در کاخ چیگی تشکیل داد. ملونی در این جلسه معترضان خشن را قانون‌شکنانی خواند که در پی به آتش کشیدن شهر‌ها و گروگان‌گیری امنیت عمومی هستند و هم‌زمان ماتئو سالوینی خواستار بازنگری در قوانین قضایی برای افزایش اختیارات بازداشت موقت افراد زیر سن قانونی و معرفی لوایحی برای جبران خسارت‌های میلیونی اصناف شد؛ مواضعی که نشان می‌دهد خیزش خیابانی با عبور پرسرعت از آلپ، ساختار امنیتی ایتالیا را غافلگیر کرده است.

اگرچه ناآرامی‌های میلان به لحاظ هم‌زمانی در امتداد حوادث آخر هفته فرانسه ارزیابی می‌شود، اما واکاوی لایه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که ماهیت بحران در شبه‌جزیره تفاوتی بنیادین با الگوی شورش‌های حومه پاریس دارد. در فرانسه کانون تنش بر گسست‌های دیرینه هویتی، بحران جذب مهاجران در مدل سکولار جمهوری و خشم انباشته ساکنان حاشیه‌نشین علیه رفتار‌های پلیسی استوار بود؛ در حالی که جرقه تحولات ایتالیا از روز جمعه شانزدهم اکتبر ۲۰۲۶ با تظاهرات گسترده دانش‌آموزی و دانشجویی موسوم به «روز نه به ملونی» در شهر‌های رم، میلان، تورین، بولونیا و باری روشن شد. معترضان جوان در برابر ساختمان وزارت آموزش در رم دست به تجمع زدند و خواستار استعفای جوزپه والدیتارا، وزیر آموزش، و لغو طرح مناقشه‌برانگیز دولت برای سهمیه‌بندی دانش‌آموزان مهاجرتبار در کلاس‌های درس شدند. اما این دامنه اعتراضی در روز شنبه هفدهم اکتبر ۲۰۲۶ با فراخوان سراسری جنبش «ایتالیا در میدان» به بحرانی فراگیر بدل شد؛ نقطه‌ای که در آن اتحادیه‌های کارگری، کشاورزان بحران‌زده و کامیون‌دارانی که از پانزدهم اکتبر در اعتراض به جهش بی‌سابقه بهای سوخت دیزل در جنوب کشور دست به اعتصاب زده بودند، به یکدیگر پیوستند. تورم بالای ناشی از هزینه‌های انرژی، رشد شتابان اجاره‌بهای مسکن در کلان‌شهر‌هایی نظیر رم و میلان و فرسایش شدید زیرساخت‌های آموزشی و بهداشت عمومی، طبقه متوسط و جوانان را به سوی طغیان سوق داد؛ به‌ویژه آنکه خروج کشاورزان و رانندگان ترانزیت موجب کمبود شدید اقلام غذایی و خالی شدن قفسه سوپرمارکت‌ها در مناطقی از آپولیا و جنوب ایتالیا شده است.

منطق تقابل کنونی مستقیماً از پارادوکس ساختاری دولت ملونی میان «انضباط مالی تحمیلی بروکسل» و «تعهدات سخت‌گیرانه تسلیحاتی ناتو» نشأت می‌گیرد. از تابستان سال ۲۰۲۴، کمیسیون اروپا در چارچوب بازنگری مقررات «پیمان ثبات و رشد» (Stability and Growth Pact)، ایتالیا را به دلیل داشتن کسری بودجه‌ای فراتر از سقف ۳ درصد و نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی به میزان نزدیک به ۱۴۰ درصد، تحت سازوکار سخت‌گیرانه «رویه‌های کسری بودجه بیش از حد» (Excessive Deficit Procedure - EDP) قرار داد. تحت این سازوکار نظارتی، دولت ملونی ناچار شد از پاییز ۲۰۲۵ برنامه‌های ریاضت اقتصادی سخت‌گیرانه‌ای را پیاده کند؛ از جمله حذف یا محدودسازی شدید یارانه انرژی خانوارها، پایان دادن تدریجی به طرح «درآمد پایه شهروندی» و کاهش اعتبارات بخش عمومی درمان و آموزش برای کاهش تدریجی بدهی‌ها. در نقطه مقابل این انقباض مالی، تعهد رم در چارچوب مصوبات اجلاس سران ناتو در ویلنیوس و واشنگتن مبنی بر رساندن بودجه نظامی به آستانه ۲ درصد تولید ناخالص داخلی قرار دارد که ملونی برای پایبندی به آن، بخش قابل‌توجهی از درآمد‌های مالیاتی را به نوسازی تجهیزات نظامی، ارتقای ناوگان هوایی و موشکی و تسلیحات کمکی اختصاص داده است. از نگاه اصناف، اتحادیه‌های کارگری و دانشجویان معترض در میدان‌های میلان و بولونیا، کاستن از بودجه‌های حیاتی رفاه و درمان شهروندان به بهانه انضباط مالی کمیسیون اروپا و هم‌زمان افزایش ارقام قرارداد‌های نظامی به نام امنیت مشترک ناتو، نماد بارز اولویت‌بخشی به سیاست‌های جنگی بر تاب‌آوری معیشتی مردم است؛ رویکردی که بن‌بستی عمیق در مشروعیت سیاست‌های اقتصادی رم پدید آورده است.

پیامد میان‌مدت این بحران، شکنندگی ثبات سیاسی و اجتماعی ایتالیا را در آستانه ورود به سال انتخاباتی تشدید کرده و دامنه شکاف میان نخبگان سیاسی را وسعت می‌بخشد. اعلام اعتصاب سراسری و عمومی برای بیستم نوامبر ۲۰۲۶ از سوی کنفدراسیون عمومی کار ایتالیا (CGIL) که با حمایت حزب دموکرات و نیرو‌های چپ‌میانه همراه شده، زنگ خطر را برای اختلال فراگیر در بنادر، حمل‌ونقل ریلی و زنجیره‌های توزیع صنعتی کشور به صدا درآورده است. رویارویی لفظی تند میان ماتئو پیانتودوزی وزیر کشور و جوزپه سالا شهردار چپ‌گرای میلان پیرامون نحوه مدیریت بحران شهری، نشان از قطبی شدن شدید فضای سیاسی دارد؛ جایی که جناح حاکم بر برخورد سرکوب‌گرایانه و تشدید مجازات‌های مالی تمرکز می‌کند و جریان‌های رقیب، دولت را متهم می‌سازند که برای فرار از پاسخ‌گویی در برابر فروپاشی معیشت، بحران را به موضوعی صرفاً پلیسی و امنیتی تنزل می‌دهد. در مقیاس قاره‌ای، چنانچه ایتالیا در کنار فرانسه، پرتغال و بلژیک نتواند میان الزامات مالیاتی بروکسل و توان زیستی شهروندان خود موازنه‌ای واقع‌گرایانه ایجاد کند، پاییز ۲۰۲۶ نه یک بحران زودگذر شهری، بلکه نقطه آغاز یک چرخه پایدار از تقابل‌های توده‌ای و بی‌ثباتی فراگیر در حوزه پولی یورو خواهد بود.