احیای کشت کنترل‌شده شقایق پس از دو دهه وقفه؛ تلاش برای تامین دارویی یا چالشی در برابر مافیای مواد مخدر؟

طرح کشت هدایت‌شده و قانونمند شقایق الیفرا جهت تهیه مواد اولیه اقلام دارویی مورد نیاز کشور، موضوعی ریشه‌دار است که به گفته علی هاشمی، دبیرکل پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر، نباید آن را به معنای باز شدن راه قاچاق یا تسهیل مصرف مواد افیونی تعبیر کرد؛ بلکه این راهبرد بر ایجاد یک سیستم شفاف، ردیابی‌پذیر و قانونی برای خودکفایی دارویی استوار است. او تاکید می‌کند که بخش درمان کشور نیازمند زنجیره‌ای کاملاً ایزوله از بذر تا بیمار است تا وابستگی به منابع نامطمئن برطرف شود.

هاشمی با مرور پیشینه تاریخی این سیاست یادآور شد که پس از انقلاب و در شهریور ۱۳۵۹، با وجود سطح زیر کشت حدود ۳۵ هزار هکتاری در کشور، شورای انقلاب تحت تاثیر فشار‌های مافیای بین‌المللی تصمیم به متوقف کردن این روند گرفت؛ امری که عملاً بازار داخلی را تسلیم عرضه‌کنندگان خارجی کرد و بحران اعتیاد را شدت بخشید. تلاش‌های مشابهی نیز در سال ۱۳۸۳ و دوران تصدی او در ستاد مبارزه با مواد مخدر با همراهی دولت وقت و مجمع تشخیص مصلحت انجام شد، اما با پایان آن دولت، اجرای این مصوبه به دست فراموشی سپرده شد. وی مانع اصلی بر سر راه اجرای این طرح را مقاومت سوداگران کلان و شبکه‌های توزیع می‌داند که منافع نجومی‌شان با شفافیت اقتصادی به خطر می‌افتد.

در حال حاضر و با پیگیری‌های دولت کنونی و شخص رئیس‌جمهور، آیین‌نامه‌های اجرایی کشت کنترل‌شده تدوین شده و وزارت جهاد کشاورزی به همراه سازمان غذا و دارو نظارت بر فرایند تولید و جلوگیری از هرگونه انحراف را عهده‌دار شده‌اند. هاشمی حجم خسارت‌های اقتصادی ناشی از پدیده مواد مخدر را در سال‌های گذشته چشمگیر توصیف کرده و با اشاره به پژوهش‌های انجام‌شده، یادآور شد که گردش مالی بازار مواد مخدر در سال ۱۳۹۵ رقمی بالغ بر ۳۷ تا ۳۸ میلیارد دلار برآورد شده بود. به گفته وی، غلبه بر این چالش نیازمند اراده‌ای فراتر از اقدامات انتظامی، یعنی حکمرانی هوشمند و کنترل هم‌زمان عرضه و تقاضا است.